بلومبرج: صندوق النقد الدولي يشترط تنفيذ إصلاحات في برنامج الطروحات وخفض دعم الوقود لصرف الدفعات الجديدة لمصر

اشترط صندوق النقد الدولي تنفيذ إصلاحات في برنامج الطروحات، وخفض دعم الوقود لصرف دفعات المراجعة الخامسة والسادسة لمصر بقيمة 2.5 مليار دولار، وهو ما يتبعه صرف 274 مليون دولار قيمة الشريحة الأولى، ضمن برنامج الصلابة والاستدامة، بحسب مصدر لـ "بلومبرج الشرق".

وأعلن صندوق النقد، عبر مديرة الاتصال جولي كوزاك، منذ ساعات أن المدفوعات المقررة لمصر لن تُصرف إلا بعد إتمام إجراءين إصلاحيين، من دون أن تفصح عن ماهيتهما، وأشارت إلى أن كل إجراء يرتبط بدفعة قدرها نحو 137 مليون دولار، على أن يتم تقييمهما خلال المراجعة الأولى للبرنامج في الخريف المقبل، بالتزامن مع المراجعتين الخامسة والسادسة لبرنامج تسهيل الصندوق الممدد (EFF).

وقال المصدر لـ "بلومبرج الشرق" "مصر لن تستطيع صرف الشريحة الأولى من صندوق الصلابة والاستدامة دون الإنتهاء من المراجعة الخامسة والسادسة اللذان يتطلبان خفض دعم الوقود واتخاذ خطوات حاسمة في برنامج الطروحات، إنها سلسلة مرتبطة ببعض ومتوقفة كلها على الشروط المطلوبة".

وتستهدف مصر جمع 3 مليارات دولار من برنامج الطروحات وتخارج الدولة من الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية عبر مسارين خلال العام المالي الجاري، بحسب وثيقة حكومية أطلعت عليها "الشرق" اليوم.

ويتضمن المسار الأول بيع حصص الدولة في عدد من الشركات المملوكة لها، إلى جانب مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ مشروعات البنية التحتية.

ويتزامن ذلك مع مساعي حكومية مصرية للاكتفاء بالبرنامج الحالي المقرر أن ينتهي في أكتوبر من العام المقبل، بدون التفاوض على برنامج جديد مع الصندوق.

وتستعد الحكومة لإطلاق رؤية اقتصادية تمتد حتى عامي 2030 و2050 تحت عنوان "السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية"، على أن يُكشف عن تفاصيلها خلال الأيام المقبلة وتُطرح للحوار المجتمعي لمدة شهرين قبل إقرارها بنهاية العام.

وتوصلت مصر في مارس 2024، لاتفاق مع صندوق النقد لزيادة برنامج الدعم من 3 إلى 8 مليارات دولار، ما مكّنها من جذب تمويلات واستثمارات، وصرف الصندوق لمصر 1.2 مليار دولار في مارس الماضي بعد إتمام المراجعة الرابعة لبرنامج تسهيل الصندوق الممدد، ليرتفع إجمالي ما حصلت عليه إلى 3.2 مليار دولار.

وتأتي هذه التطورات في وقت تشهد فيه المباحثات مع الصندوق تعثراً بسبب بطء الحكومة في التخارج من ملكية الشركات العامة لصالح القطاع الخاص، وهو ما دفع الصندوق إلى دمج المراجعتين الخامسة والسادسة لبرنامج دعم مصر، بحسب مسؤولين مصريين تحدثوا مع "الشرق" في وقت سابق من العام.