البنك المركزي يكشف أسباب خفض أسعار الفائدة 1% خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية اليوم

قررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركــزي المصـري في اجتماعهـا اليوم الخميس الموافـــق 2 أكتوبر 2025 خفض سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس إلى 21% و22% و21.50%، على الترتيب، كما قررت خفض سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 21.50%.

ويأتي هذا القرار انعكاسا لتقييم اللجنة لآخر تطورات التضخم وتوقعاته منذ اجتماعها السابق.  

وقال البنك المركزي في بيانه، أنه عالميا، شهدت الفترة الأخيرة مؤشرات على تعافي النمو مع استقرار توقعات التضخم، وعليه، استمرت البنوك المركزية بالاقتصادات المتقدمة والناشئة في تيسير سياساتها النقدية تدريجيا تحسبا للتطورات العالمية المتلاحقة.

وفيما يتعلق بالأسعار العالمية للسلع الأساسية، واصلت أسعار النفط تسجيل مستويات مستقرة إلى حد كبير، وإن شهدت ضغوطا طفيفة في الآونة الأخيرة بسبب عوامل العرض، بينما سجلت أسعار السلع الزراعية تغيرات متباينة وإن كانت محدودة.

وأشار البنك المركزي، إلى أنه مع ذلك، لا يزال النمو والتضخم العالمي عُرضة للمخاطر، لا سيما احتمالية تزايد التوترات الجيوسياسية وحالة عدم اليقين المرتبطة بالسياسات التجارية.

وأوضح «المركزي» أنه على الجانب المحلي، تسارعت وتيرة نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى 5% في الربع الثاني من عام 2025 مقابل 4.8% في الربع السابق، وعليه، سجل متوسط معدل النمو 4.4% في السنة المالية 2024/2025 مقابل 2.4% في السنة المالية 2023/2024، مدفوعا بالمساهمات الموجبة من قطاعات الصناعات التحويلية غير البترولية، والسياحة، والتجارة.

وعلى الرغم من تسارع وتيرة النمو، لا يزال الناتج أقل من طاقته القصوى، مما يشير إلى أن مستواه الحالي سيواصل دعم المسار النزولي المتوقع للتضخم على المدى القصير، إذ من المنتظر أن تظل الضغوط التضخمية محدودة من جانب الطلب في ظل السياسة النقدية الحالية.

وفيما يتعلق بتطورات التضخم، فأشار «المركزي» إلى تراجع المعدل السنوي للتضخم العام إلى 12% في أغسطس 2025 مقابل 13.9% في يوليو 2025.

وبالمثل، تباطأ المعدل السنوي للتضخم الأساسي إلى 10.7% في أغسطس 2025 من 11.6% في يوليو 2025.

وأوضح «المركزي» أن هذا التباطؤ يعكس التطورات الشهرية المحدودة في كل من التضخم العام والأساسي، حيث سجلا 0.4% و0.1% في أغسطس 2025 على التوالي، وهو ما يرجع بشكل رئيسي إلى تراجع أسعار السلع الغذائية والاستقرار النسبي في أسعار السلع غير الغذائية.

وذكر أن هذا التراجع واسع النطاق في التطورات الشهرية للتضخم خلال الأشهر الثلاثة الماضية يُشير إلى تحسن توقعات التضخم والانحسار التدريجي لآثار الصدمات السابقة. 

وفي إطار هذه التطورات الإيجابية، قال «المركزي» أن تقديراته تشير إلى أن التضخم سوف يواصل تراجعه ليتراوح ما بين 12% و13% في المتوسط في الربع الثالث من عام 2025 مقابل 15.2% في الربع السابق.

وعلى المدى المتوسط، من المتوقع أن يواصل التضخم مساره النزولي، وإن كان ذلك بوتيرة أبطأ متأثرا ببطء تراجع تضخم السلع غير الغذائية، والإجراءات المقررة لضبط أوضاع المالية العامة، وعليه، تشير التوقعات إلى أن متوسط التضخم العام سوف يسجل حوالي 14% في عام 2025، ليقترب من مستهدف البنك المركزي المصري بحلول الربع الرابع من عام 2026.

ومع ذلك، لا تزال توقعات التضخم عُرضة لمخاطر صعودية من الجانبين المحلي والعالمي، ومنها تحريك الأسعار المحددة إداريا بما يتجاوز التوقعات وتصاعد التوترات الجيوسياسية الإقليمية. 

وفي ضوء ما تقدم، ارتأت لجنة السياسة النقدية أن خفض أسعار العائد الأساسية للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس يعد مناسبا للحفاظ على سياسة نقدية من شأنها ترسيخ التوقعات ودعم المسار النزولي للتضخم المتوقع.

وأوضحت اللجنة في بيانها أنها ستواصل تقييم قراراتها بشأن وتيرة التيسير النقدي على أساس كل اجتماع على حدة، مع التأكيد على أن هذه القرارات تعتمد على التوقعات والمخاطر المحيطة بها وما يستجد من بيانات.

كما ستستمر اللجنة في متابعة التطورات الاقتصادية والمالية عن كثب وتقييم آثارها المحتملة، ولن تتردد في استخدام كل الأدوات المتاحة لتحقيق استقرار الأسعار من خلال توجيه التضخم نحو مستهدفه البالغ 7% (± 2 نقطة مئوية) في الربع الرابع من عام 2026، والبالغ 5% (± 2 نقطة مئوية) في الربع الرابع من عام 2028، في المتوسط.