مؤسسة التمويل الدولية تستهدف ضخ استثمارات جديدة في مصر بقيمة 2 مليار دولار خلال 2026

مؤسسة «IFC» تعلن إطلاق برنامج جديد لأسواق رأس المال بهدف توفير تمويلات طويلة الأجل بالعملة المحلية لدعم المؤسسات المالية غير المصرفية

كشف جوهان كونت، مدير مجموعة المؤسسات المالية بمؤسسة التمويل الدولية (IFC)، عن خطط المؤسسة الطموحة لتعزيز استثماراتها في السوق المصري خلال العام المقبل، عبر رفع حجم تمويلاتها الموجهة لمصر إلى 2 مليار دولار لدعم المؤسسات المالية، مقابل محفظة حالية تبلغ نحو 1.5 مليار دولار.

وجاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقدته المؤسسة اليوم بمحافظة القاهرة، حيث قال "جوهان كونت" إن التمويلات الموجهة لمصر خلال العام الجاري بلغت نحو 500 مليون دولار، وتركزت بصورة رئيسية على تمويل مشروعات مواجهة التغيرات المناخية ودعم التحول نحو الاقتصاد الأخضر.

وأشار إلى أن مصر تظل من أبرز أولويات مؤسسة التمويل الدولية في المنطقة لما تمتلكه من سوق مصرفي قوي واقتصاد متنوع وكفاءات شابة.

وأضاف "كونت"، أن مؤسسة التمويل الدولية تتعاون حاليًا مع 10 مؤسسات مالية في مصر، معظمها من البنوك المحلية، على أن يرتفع العدد إلى 15 مؤسسة بنهاية العام المقبل، في إطار خطة لتوسيع شبكة الشراكات داخل القطاع المالي وتعزيز فرص التمويل الموجهة للقطاع الخاص.

ونوه إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد توسيع التعاون ليشمل المؤسسات المالية غير المصرفية، مثل شركات التأجير التمويلي والتمويل متناهي الصغر، بما يدعم جهود الشمول المالي وتنويع أدوات التمويل في السوق المحلي.

وفي هذا الإطار، كشف "كونت" عن إطلاق برنامج جديد لأسواق رأس المال يستهدف توفير تمويلات طويلة الأجل بالعملة المحلية وذلك لدعم المؤسسات المالية غير المصرفية، إلى جانب الاستثمار في أدوات مالية مبتكرة مثل عمليات التوريق والإصدارات المحلية.

وأوضح أن المؤسسة تسعى من خلال البرنامج إلى أن تكون المستثمر الرئيسي في الإصدارات المحلية، لجذب شرائح جديدة من المستثمرين المحليين، من بينها شركات التأمين وصناديق المعاشات وإدارة الأصول، بهدف تعزيز استدامة التمويل طويل الأجل داخل السوق المصري.

وأكد "كونت" على أن مؤسسة التمويل الدولية تمتلك قنوات تواصل وتعاون مفتوحة مع الحكومة المصرية، مشيدًا بالخطوات التي تتخذها الدولة لتعزيز النمو الاقتصادي وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.