محافظ البنك المركزي: نعمل على إعداد استراتيجية متكاملة للذكاء الاصطناعي في القطاع المصرفي

قال حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري، إن البنك المركزي يعمل على إعداد استراتيجية متكاملة للذكاء الاصطناعي في القطاع المصرفي، ودعم نمو التكنولوجيا المالية عبر مبادرات مثل صندوق «Nclude» البالغ قيمته 150 مليون دولار — وهو الأكبر في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا — ومبادرة «FinYology» التي تربط أكثر من 30 جامعة بمشروعات التكنولوجيا المالية. 

وجاء ذلك في حوار صحفي مع مجلة «جلوبال فاينانس»، حيث أوضح «عبدالله» أن البنك المركزي يجري تطوير أنظمته الأساسية وأنظمة الخزينة، وإنشاء منصة بيانات موحدة للإشراف السريع والدقيق، وبناء مركز بيانات من المستوى الرابع مهيأ لتقنيات الذكاء الاصطناعي، مؤكدًا أن هذه الخطوات تمثل نقلة نوعية في مسيرة التحول الرقمي للبنك المركزي المصري.

وأضاف أن البنك المركزي قطع شوطًا كبيرًا في دعم الابتكار المالي، حيث أطلق شبكة المدفوعات اللحظية «IPN» عبر تطبيق «InstaPay» الذي يخدم أكثر من 12.7 مليون مواطن، إلى جانب تحديث نظم التحويلات عبر الحدود لتصبح أسرع وأقل تكلفة.

وأشار محافظ البنك المركزي إلى أنه تم إصدار لوائح ترخيص البنوك الرقمية في يوليو 2023، ومنح أول ترخيص لبنك رقمي في عام 2025، كما أسهمت خدمات الإقراض الرقمي عبر تحليل السلوك والبيانات البديلة من خلال شركة «آي سكور» في تحسين وصول الفئات الأقل حظًا إلى التمويل، فيما توفر حلول التحقق الإلكتروني من الهوية باستخدام البصمة البيومترية خدمات مصرفية رقمية آمنة لجميع المواطنين.

وعلى صعيد آخر، أكد محافظ البنك المركزي أن مصر تمكنت مؤخرًا من جذب تدفقات طويلة الأجل من خلال شراكات استراتيجية واستثمارات ضخمة، ومن المتوقع استمرار هذا الاتجاه في ظل المشروعات الجديدة الجارية.

وأشار إلى أن برامج الحكومة مثل الطروحات العامة وبيع أصول الدولة تسهم في تعزيز الاستثمار وتكمل جهود البنك المركزي من منظور نقدي.

وأوضح «عبدالله» أن البنك المركزي يعمل حاليًا على مواءمة سياساته مع القضايا العالمية ذات الأهمية مثل التمويل الأخضر، والتحول نحو الاقتصاد المستدام، وتعزيز منظومة التمويل الرقمي.

وأضاف «عبدالله» أن البنك المركزي واجه خلال العامين الماضيين تحديات اقتصادية استثنائية، على المستويين الدولي والمحلي، نتيجة الارتفاع غير المسبوق في أسعار السلع العالمية، وما تبعه من ضغوط على الأسعار المحلية والمراكز المالية للدولة.

تابع، فضلًا عن قيام البنوك المركزية الكبرى برفع أسعار الفائدة بأكثر من 500 نقطة أساس، وهو الأمر الذي أدى إلى خروج رؤوس الأموال من الأسواق الناشئة، إلى جانب تصاعد حدة التوترات الجيوسياسية التي انعكست على تراجع إيرادات قناة السويس بسبب الهجمات في البحر الأحمر، ما وضع ضغوطًا إضافية على موارد النقد الأجنبي.

وأكد «محافظ البنك المركزي» أن التضخم المحلي ارتفع إلى أعلى مستوياته منذ عقود، متجاوزًا 35% في عام 2023، نتيجة تراجع قيمة العملة وارتفاع أسعار السلع المستوردة، كما أدت سلسلة من الخفض في قيمة الجنيه بين عامي 2022 و2024 إلى زيادة التقلبات في سوق الصرف الأجنبي وخلق اختناقات في سلاسل الإمداد الصناعية. 

وأوضح أن حالة عدم اليقين وتأخر تنفيذ الإصلاحات الهيكلية أثرت على ثقة المستثمرين، وهو ما استدعى تدخل البنك المركزي لاتخاذ إجراءات حاسمة للسيطرة على التضخم من خلال سياسة نقدية انكماشية قوية، تم بموجبها رفع أسعار الفائدة بمقدار تراكمي بلغ 1900 نقطة أساس خلال تلك الفترة.

وأشار محافظ البنك المركزي إلى أن خطوة توحيد سعر الصرف في مارس 2024 كانت بمثابة نقطة تحول في مسار الاقتصاد المصري، حيث أعادت الشفافية إلى سوق النقد الأجنبي وأزالت التشوهات السابقة، وأسهمت في إنهاء تراكم الواردات وتحسين تخصيص الموارد من النقد الأجنبي، مما انعكس إيجابًا على ثقة الأسواق داخليًا وخارجيًا.

وأضاف أن نتائج هذه الخطوة ظهرت سريعًا، إذ انخفض معدل التضخم إلى 25.7% في منتصف عام 2024 ثم إلى 12% في أغسطس 2025، وهو ما أتاح للبنك المركزي البدء في دورة تيسير نقدي بخفض أسعار الفائدة بمقدار تراكمي بلغ 525 نقطة أساس منذ أبريل 2025، دون المساس باستقرار النظام المالي.

وأكد «عبد الله» أن القطاع المصرفي المصري أثبت قدرته العالية على مواجهة الصدمات، حيث بلغت نسبة كفاية رأس المال 18.6%، ورأس المال الأساسي 13.2%، ونسبة الرافعة المالية 7.6%، وجميعها أعلى من الحدود التنظيمية المطلوبة، في حين بلغت القروض غير المنتظمة 2.1% مع تغطية مخصصات بنسبة 90%، ما يعكس إدارة مخاطر حذرة واستباقية. 

كما أشار إلى أن ربحية البنوك لا تزال قوية، إذ بلغ العائد على حقوق الملكية 39% والعائد على الأصول 2.6%، في حين تجاوزت مؤشرات السيولة الحدود التنظيمية المقررة بما يؤكد متانة المراكز المالية للبنوك المصرية.

ولفت محافظ البنك المركزي إلى أن معدلات الشمول المالي في مصر ارتفعت إلى 75% في عام 2024 بفضل الاستراتيجيات الوطنية الهادفة إلى تمكين النساء والشباب ورواد الأعمال، كما ساهم التحول الرقمي في توسيع قاعدة المتعاملين مع القطاع المصرفي من خلال الخدمات البنكية عبر الهاتف المحمول والمحافظ الإلكترونية والبنوك الرقمية، ما ساعد على تحسين الكفاءة وتقليل تكلفة المعاملات.

وأوضح «عبد الله» أن البنك المركزي يولي أهمية كبيرة لتعزيز جاذبية السوق المصرية أمام المستثمرين، من خلال ضمان استقرار الاقتصاد الكلي واحتواء التضخم وتوفير سوق صرف أجنبي مرن وشفاف. وشدد على أن وضوح السياسات النقدية والتواصل المستمر بشأن القرارات الاقتصادية يمثلان عنصرًا أساسيًا في بناء ثقة المستثمرين، إلى جانب تطوير الأسواق المالية المحلية وتوسيع أدوات الدين والأسهم وتحسين البنية التحتية المالية، مع التأكيد على توجيه الائتمان بكفاءة نحو الاقتصاد الحقيقي، خاصة للقطاع الخاص.