محفظة ودائع البنك الأهلي المصري ترتفع إلى 5.45 تريليون جنيه والقروض لـ4.34 تريليونًا بنهاية يونيو 2025
ياسمين السيد
كشفت القوائم المالية المستقلة للبنك الأهلي المصري الصادرة منُذ قليل على موقعه الإلكتروني الرسمي، عن ارتفاع محفظته من ودائع العملاء بنحو 10% خلال النصف الأول من العام الجاري، لتصل إلى 5.45 تريليون جنيه بنهاية يونيو 2025، مقابل 4.96 تريليون جنيه بنهاية 2024، بزيادة قدرها 487.64 مليار جنيه.
ويرجع ارتفاع محفظة ودائعه إلى صعود حجم ودائع الأفراد لديه بنحو 13.2% خلال النصف الأول من العام الجاري، لتصل إلى 3.73 تريليون جنيه بنهاية يونيو 2025، مقابل 3.30 تريليون جنيه بنهاية 2024.
كما قفزت محفظته من ودائع المؤسسات إلى 1.72 تريليون جنيه بنهاية يونيو 2025، مقارنة بـ1.66 تريليون جنيه بنهاية 2024، بمعدل نمو بلغ 3.2% على أساس نصف سنوي.
وعلى صعيد إجمالي تمويلات بنك أهل مصر، فارتفعت إلى 4.34 تريليون جنيه بنهاية يونيو 2025، مقابل 3.95 تريليون جنيه بنهاية 2024، بمعدل نمو بلغ 10%، وزيادة قدرها 395.28 مليار جنيه.
وكانت المؤسسات المحرك الرئيسي للصعود القياسي في حجم التمويلات، حيث صعدت محفظة البنك من قروض المؤسسات (شاملة القروض الصغيرة للأنشطة الاقتصادية) إلى 3.94 تريليون جنيه بنهاية يونيو 2025، مقابل 3.59 تريليون جنيه بنهاية 2024، بمعدل نمو بلغ 9.7% على أساس نصف سنوي.
كما حققت محفظة قروض الأفراد نموًا ملحوظًا أيضًا، حيث قفزت بنحو 13.5% خلال النصف الأول من العام الجاري، لتبلغ 404.94 مليار جنيه بنهاية يونيو 2025، مقابل 356.91 مليار جنيه بنهاية 2024.
وعلى صعيد مؤشرات الربحية، فحقق بنك أهل مصر أرباحًا صافية بقيمة 93.52 مليار جنيه خلال النصف الأول من 2025، مقابل 70.63 مليار جنيه خلال ذات الفترة من 2024، بمعدل نمو بلغ 32.4%، وزيادة إجمالية قدرها 22.89 مليار جنيه.
وصعدت أرباح البنك قبل ضرائب الدخل إلى 166.94 مليار جنيه خلال النصف الأول من 2025، مقابل 112.49 مليار جنيه خلال ذات الفترة من 2024، مما يُمثل نموًا بحوالي 48.4%، وزيادة قُدرت بحوالي 54.45 مليار جنيه.
وارتفع صافي الدخل من العائد بنحو 39.8%، ليسجل 175.12 مليار جنيه خلال النصف الأول من 2025، مقابل 125.31 مليار جنيه خلال ذات الفترة من 2024.
وقفز صافي الدخل من الأتعاب والعمولات إلى 15.83 مليار جنيه في أول 6 أشهر من 2025، مقارنة بـ11.26 مليار جنيه في الفترة المناظرة من 2024، بنسبة نمو بلغت 40.6%، وزيادة قدرها 4.57 مليار جنيه.
