محفظة حقوق الملكية ببنك قناة السويس ترتفع إلى 16.58 مليار جنيه بنهاية يونيو 2025
كشفت القوائم المالية المستقلة لبنك قناة السويس، عن ارتفاع محفظة حقوق الملكية لديه إلى 16.58 مليار جنيه بنهاية يونيو 2025، مقابل 13.87 مليار جنيه بنهاية 2024، بمعدل نمو بلغ 19.5% على أساس نصف سنوي.
وتُعد حقوق الملكية من أبرز المؤشرات المالية التي تعكس قوة المركز المالي للبنك، حيث تمثل صافي أصوله بعد خصم الالتزامات، وتشمل رأس المال المدفوع، والاحتياطيات بأنواعها، والأرباح المحتجزة التي تُعاد استثمارها لدعم خطط النمو والتوسع، فضلًا عن علاوة الإصدار – إن وُجدت.
ويعكس نمو حقوق الملكية بالبنك مدى قدرته على تعزيز قاعدته الرأسمالية ورفع قدرته على تحمل المخاطر، بما يدعم استدامة نشاطه ويُعزز ثقة المودعين والمستثمرين.
وبشكلٍ عام، حقق بنك قناة السويس أداءًا قويًا خلال النصف الأول من العام الجاري، حيث ارتفعت أرباحه الصافية بنحو 70.6%، لتصل إلى 3.08 مليار جنيه، مقابل 1.81 مليارًا خلال النصف الأول من 2024، بزيادة قدرها 1.28 مليار جنيه.
وقفزت أرباح البنك قبل ضرائب الدخل بنحو 88.2%، لتصل إلى 4.35 مليار جنيه خلال النصف الأول من 2025، مقابل 2.31 مليارًا خلال نفس الفترة من 2024.
وارتفع صافي الدخل من العائد بالبنك إلى 3.87 مليار جنيه خلال النصف الأول من 2025، مقابل 2.54 مليارًا خلال نفس الفترة من 2024، مما يُمثل نموًا بنحو 52%، وزيادة قدرها 1.32 مليار جنيه.
وصعد صافي الدخل من الأتعاب والعمولات بنحو 78.3%، ليتجاوز الـ 692 مليون جنيه خلال النصف الأول من 2025، مقابل 388.24 مليونًا خلال نفس الفترة من 2024، بزيادة قدرها 303.84 مليون جنيه.
وارتفعت محفظته من ودائع العملاء بنحو 29.3% خلال النصف الأول من العام الجاري، ليصل إلى 175.17 مليار جنيه بنهاية يونيو 2025، مقابل 135.47 مليارًا بنهاية 2024.
وقفز إجمالي محفظة قروض البنك للعملاء بنحو 21.6% خلال النصف الأول من العام الجاري، ليسجل 96.25 مليار جنيه بنهاية يونيو 2025، مقابل 79.17 مليارًا بنهاية 2024، بزيادة بقيمة 17.09 مليار جنيه.
