البنك المركزي يتوقع نمو الناتج المحلي الإجمالي 5.1% خلال العام المالي 2026/2027
توقع البنك المركزي المصري أن يستمر التعافي في معدل النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي بأسعار السوق تدريجيًا خلال العامين الماليين 2025/2026 و2026/2027، ليصل في المتوسط إلى 4.8% و5.1% على التوالي.
وأوضح البنك المركزي في تقرير حديث له، أن هذه التوقعات بتسارع معدلات نمو النشاط الاقتصادي تأتي مدعومة بالأداء القوي للقطاعات الرئيسية، وفي مقدمتها الاستخراجات والصناعات التحويلية والخدمات.
وأضاف أنه من المنتظر أن يشهد قطاع الاستخراجات تحسنًا ملحوظًا على خلفية الاكتشافات البترولية والغازية الناجحة في الأونة الأخيرة، والتي من شأنها تعزيز إنتاج مصر من النفط الخام والغاز الطبيعي كما سيساهم التعافي التدريجي لنشاط قناة السويس في دعم معدلات النمو الاقتصادي.
وذكر أن ذلك في حال عودة حركة التجارة العالمية في البحر الأحمر لطبيعتها بشكل تدريجي، وفي ظل اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة بالتزامن مع الاستمرار المتوقع في دورة التيسير النقدي، الأمر الذي سوف يدعم النمو الحقيقي للائتمان الممنوح للقطاع الخاص مستقبلا، وبالتالي الإسهام في تنشيط معدل النمو الاقتصادي.
وعليه، تفيد التوقعات بأن يقترب النشاط الاقتصادي من طاقته الإنتاجية القصوى بنهاية العام المالي 2026/2025، وإن كان ينمو حالياً دون مستوياته القصوى، ولذا، من المتوقع أن تظل الضغوط التضخمية محدودة من جانب الطلب، بما يدعم استمرار المسار النزولي للتضخم على المدى القصير، وفقا للوضع النقدي الحالي.
والجدير بالذكر أنه في حالة تخطي النشاط الاقتصادي طاقته الإنتاجية القصوى بشكل أسرع من المتوقع، قد يؤدي ذلك إلى ظهور ضغوط من جانب الطلب من شأنها أن تشكل مخاطر صعودية على توقعات التضخم، الأمر الذي يستدعي اتباع نهج أكثر حذراً تجاه المزيد من التيسير النقدي.
وأشار التقرير إلى أن البنك المركزي المصري سيظل محافظًا على الاوضاع النقدية المناسبة والمتوافقة مع دالة استجابة السياسة النقدية لدعم المسار النزولي للتضخم في ظل حالة عدم اليقين السائدة، وذلك بما يؤدي إلى ترسيخ توقعات التضخم وتحقيق مستهدف التضخم في الربع الرابع من عام 2026.
