صندوق النقد الدولي يتوقع نمو الاقتصاد العالمي بمعدل 3.2% خلال 2025 و3.1% في 2026

كشف صندوق النقد الدولي في أحدث تقرير لآفاق الاقتصاد العالمي الصادر في أكتوبر 2025 تحت عنوان «الاقتصاد العالمي في حالة اضطراب، والآفاق لا تزال قاتمة»، عن توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي بمعدل 3.2% خلال عام 2025 و3.1% في عام 2026، مشيراً إلى أن معدل النمو سيبلغ نحو 1.5% في الاقتصادات المتقدمة، وأعلى قليلاً من 4% في اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية.

وأوضح التقرير أن معدلات التضخم العالمي ستواصل التراجع مع تفاوت ملحوظ بين الدول، حيث يُتوقع أن يتجاوز التضخم المستهدف في الولايات المتحدة في ظل احتمالات بارتفاع الأسعار على نحو يفوق التوقعات، بينما يستمر في الانخفاض في دول أخرى.

وأشار الصندوق إلى أن المخاطر المحيطة بالاقتصاد العالمي لا تزال تميل إلى الاتجاه السلبي، إذ قد يتراجع النمو نتيجة استمرار حالة عدم اليقين، وتصاعد النزعات الحمائية، وصدمات عرض العمالة، إلى جانب مواطن الضعف في الأوضاع المالية العامة، واحتمالات حدوث تصحيحات في الأسواق المالية، وتآكل الثقة بالمؤسسات، وهي عوامل قد تهدد الاستقرار الاقتصادي العالمي.

كما لفت التقرير إلى أن العالم يشهد حالياً مرحلة من التكيف مع بيئة اقتصادية أعيد تشكيلها بفعل السياسات الجديدة، حيث تم تخفيف بعض الارتفاعات في التعريفات الجمركية من خلال اتفاقات وتعديلات لاحقة، غير أن البيئة الكلية لا تزال تتسم بالتقلب، مع انحسار العوامل المؤقتة التي دعمت النشاط الاقتصادي خلال النصف الأول من 2025، مثل تسريع وتيرة التجارة الدولية قبل تغيّر السياسات التجارية.

وفي السياق نفسه، تناول التقرير نصف السنوي للاستقرار المالي العالمي الصادر عن الصندوق تحت عنوان «أرض متحركة تحت سطح هادئ»، تقييمه للمخاطر المالية العالمية، حيث أكد أن الاستقرار المالي العالمي لا يزال هشاً رغم الهدوء الظاهري في الأسواق.

وأوضح الصندوق أن ارتفاع تقييمات الأصول الخطرة فوق مستوياتها الاقتصادية الأساسية يرفع احتمالات حدوث تصحيحات حادة في الأسواق، في وقت تتزايد فيه الضغوط على أسواق السندات السيادية نتيجة اتساع العجز المالي في عدد من الدول.

كما حذر من النمو السريع للمؤسسات المالية غير المصرفية، وترابطها الوثيق مع البنوك التقليدية، وهو ما يزيد من مخاطر انتقال الصدمات المالية ويعقّد عملية إدارة الأزمات.

وأشار التقرير إلى أن أسواق الصرف الأجنبي، رغم كونها الأكبر والأكثر سيولة في العالم، باتت تواجه ضغوطاً متزايدة بسبب مواطن ضعف هيكلية قد تؤدي إلى ارتفاع تكاليف التمويل واتساع هوامش التسعير وزيادة التقلبات، مما قد ينعكس سلبًا على فئات الأصول الأخرى ويؤدي إلى تشديد الأوضاع المالية عالمياً.

وفيما يخص الأسواق الصاعدة، أوضح تقرير الصندوق أن هناك تباينًا واسعًا في قدرة الدول على الصمود المالي، إذ تمكنت بعض الاقتصادات من زيادة الإصدارات المحلية للمستثمرين المحليين وتقليل اعتمادها على التمويل الخارجي، بينما تعتمد اقتصادات أخرى على ديون قصيرة الأجل أو مقومة بعملات أجنبية، مما يجعلها أكثر عرضة للصدمات الخارجية.

كما أشار التقرير إلى أن المؤسسات المالية غير المصرفية – مثل صناديق الاستثمار وشركات التأمين – باتت تمتلك نحو نصف الأصول المالية العالمية وتشكل نصف حجم التداول اليومي في سوق الصرف الأجنبي، محذراً من أن أي اضطرابات أو تخفيضات في التصنيفات الائتمانية داخل هذا القطاع قد تنعكس على رؤوس أموال البنوك، خاصة في أوروبا، بما يعكس عمق الترابط بين القطاعين المصرفي وغير المصرفي.

وشدد صندوق النقد الدولي على أهمية الحفاظ على استقلالية البنوك المركزية في مكافحة التضخم وضبط العجز المالي، إلى جانب تعزيز الأطر التنظيمية وتطبيق معايير «بازل 3»، وتقوية الرقابة على المؤسسات المالية غير المصرفية وتنظيم العملات الرقمية المستقرة، فضلاً عن تعزيز شبكات الأمان المالي والبنية التحتية للأسواق لضمان المرونة في مواجهة المخاطر، بما في ذلك التهديدات السيبرانية المتنامية.

وتعقيبًا على ذلك، قال فيتور غاسبار مدير إدارة شؤون المالية العامة بصندوق النقد الدولي، إن الدين العام العالمي يرتفع بوتيرة سريعة، ومن المتوقع أن يتجاوز 100% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي بحلول عام 2029.

وجاء ذلك في مقابلة مع "العربية Business" على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين، حيث أوضح غاسبار أن المخاطر تميل إلى الارتفاع، ما يعني أن احتمالية تسارع نمو الدين أكبر من احتمالية تباطؤه، مشيراً إلى أن التغيرات في البيئة الاقتصادية الكلية منذ بدء رفع أسعار الفائدة قبل بضع سنوات فاقمت الضغوط المالية.

وأشار إلى أنه على مدى فترة طويلة كان الدين يرتفع لكن أسعار الفائدة كانت تنخفض مما أبقى عبء خدمة الدين على الموازنات مستقراً نسبيا، لكن منذ عام 2021 بدأت أسعار الفائدة بالارتفاع ومنذ عام 2023 ارتفع الدين العام أيضا.

وأضاف أن تزامن ارتفاع الدين العام مع زيادة أسعار الفائدة رفع عبء مدفوعات الفائدة على الموازنات الحكومية، إذ ارتفعت فاتورة الفوائد من نحو 2% من الناتج المحلي في عام 2020 إلى قرابة 3% حاليًا.