«المركزي»: ودائع القطاع الخاص تحقق نموًا بـ7.1% خلال النصف الأول 2025.. وتسجل 2.46 تريليون جنيه

كشفت أحدث نشرة إحصائية شهرية للبنك المركزي المصري، عن ارتفاع ودائع قطاع الأعمال الخاص إلى 24.60 تريليون جنيه بنهاية يونيو 2025، مقابل 2.30 تريليونًا بنهاية 2024، بمعدل نمو 7.1%، وزيادة قدرها 162.29 مليار جنيه خلال أول 6 أشهر من عام 2025.

وقد استحواذ حجم ودائع قطاع الأعمال الخاص على نسبة 16.4% من إجمالي ودائع عملاء البنوك العاملة بالقطاع المصرفي المصري (بخلاف البنك المركزي) بنهاية يونيو 2025.

ويرجع ذلك إلى ارتفاع ودائع قطاع الأعمال الخاص "بالعملة المحلية فقط" إلى 1.43 تريليون جنيه بنهاية يونيو 2025، مقابل 1.29 تريليونًا بنهاية 2024، بمعدل نمو بلغ 11.1%، وزيادة قيمتها 142.81 مليار جنيه خلال الفترة من يناير إلى يونيو الماضي.

أما عن حجم ودائع قطاع الأعمال الخاص "بالعملة الأجنبية فقط" فقد سجل زيادة بما يعادل 19.48 مليار جنيه خلال النصف الأول من العام الجاري، ليصل إلى ما يعادل 1.03 تريليون جنيه بنهاية يونيو 2025، مقارنةً بما يعادل 1.01 تريليونًا بنهاية 2024.

جدير بالذكر أن إجمالي ودائع البنوك (بخلاف البنك المركزي المصري)، تجاوز الـ 15 تريليون جنيه بنهاية يونيو 2025، مقابل 13.60 تريليونًا بنهاية 2024، بمعدل نمو بلغ 10.4%، وزيادة قدرها 1.41 تريليون جنيه خلال أول 6 أشهر من العام الجاري.