مبعوث الأمم المتحدة للتنمية المستدامة: هناك بدائل للتمويل الغير تقليدية مثل الصكوك والتمويل متناهي الصغر في إطار التمويل الإسلامي

أكد محمود محيي الدين، مبعوث الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، ورئيس لجنة الخبراء المكلفة من الأمين العام للأمم المتحدة بتقديم حلول لأزمة الدين العالمي أن هناك فجوة تقدر بـ4 تريليون دولار في تمويل التنمية وفقا لتقرير الامم المتحدة وان نصيب الدول العربية والإسلامية ليس بالقليل فى تلك الفجوة.

وأضاف في كلمته في المؤتمر الاقليمي الخامس لمنتدى البركة للاقتصاد الإسلامي والذي أقيم بالشراكة مع جامعة الدول العربية في جلسة تحت عنوان "تمويل التنمية في ظل أزمة الديون العالمية " دور أدوات التمويل الأخلاقي والمستدام ".

وجاء ذلك بمشاركة علي محسن العلاق محافظ البنك المركزي العراقي، ومحمد فريد رئيس هيئة الرقابة المالية أنه وفقا لدراسة صادرة عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية فان مصادر تمويل التنمية منها 48% من مصادر خارجية، و41% من موازنات الدولة، و11% من المصادر الخاصة.

وأضاف أن العام الماضي شهد انخفاضا في المساعدات الانمائية الموجهة للدول النامية بنسبة 7% ومن المتوقع أن يستمر التراجع هذا العام إلى 14%.

وفيما يتعلق بالإنفاق العام أوضح محيي الدين أن خدمة الديون تتجاوز في بعض البلدان ما ينفق على التعليم والرعاية الصحية ، مضيفاً أنه على مدار الثلاث السنوات الماضية اصبح صافي تدفقات الاستثمارات سالب 447 مليون دولار.

وفيما يتعلق بالاستثمارات الخاصة كأحد مصادر التمويل، أكد الدكتور محمود محيي الدين أن صافي الاستثمار الأجنبي المباشر وفقاً لتقرير البنك الدولي انخفض من 5% من الناتج المحلي الإجمالي للبلدان النامية إلى ما يتراوح بين 2.5 إلى 3% من الناتج المحلي لهذه البلدان.

وأوضح أن هناك بدائل للتمويل غير تقليدية مثل الصكوك والتمويل متناهي الصغر في إطار تمويل المشاركة أو. التمويل الإسلامي ، مضيفاً أننا على بعد 5 سنوات من 2030 لتحقيق الاهداف الـ17 للتنمية المستدامة والسؤال كيف يمكن تحقيق التنمية المستدامة، موضحا أن بعض الدول استطاعت أن تتقدم بالفعل فدولة مثل الصين والهند استطاعتا القضاء على الفقر المدقع باعتباره الهدف الاول للتنمية المستدامة.

وأكد أنه يجب النظر إلى التمويل الإسلامي على أنه تمويل من أجل غرض محدد، كما أنه يجب النظر إلى عدد من المجالات للمشاركة في الربح والخسارة والمخاطر.

وأوضح محمود محيي الدين أنه هناك العديد من التحديات والقيود والعوائق ولكن من المهم الحديث عن عدد من الأفكار والتجارب التي يمكن الاستفاده منها وأصبح لها أثر ملموس على البلدان المختلفة ارتباطاً بالتنمية ونفعا لعموم الناس

وأدار محيي الدين الجلسة الحوارية التي شارك فيها محافظ البنك المركزي العراقي، ورئيس هيئة الرقابة المالية والتي تناولت عددا من المحاور الخاصة بتمويل التنمية وتفاقم أزمة الديون وتأثيراتها على الدول النامية.

وفي هذا الإطار أوضح أنه التمويل الإسلامي يجب النظر اليه من خلال عدد من المحددات هي المعايير الخاصة بالمراجعة والمحاسبة، والنظر لأدوات التمويل طويل الأجل مثل الوقف والزكاة والصدقات.