التمويلات الممنوحة من الجهات الخاضعة لإشراف «الرقابة المالية» تتجاوز التريليون جنيه

تجاوز إجمالي التمويلات الممنوحة من الجهات الخاضعة لإشراف الهيئة العامة للرقابة المالية حاجز التريليون جنيه وذلك للمرة الأولى،حيث حققت الأنشطة التمويلية الخاضعة لإشراف الهيئة قفزة نوعية خلال الفترة من يناير إلى أكتوبر 2025، حيث بلغ إجمالي التمويلات الممنوحة نحو الـ 1.1 تريليون جنيه، محققا نموًا بنسبة 54.6% مقارنة بذات الفترة من عام 2024.

كما سجلت الأنشطة التمويلية الخاضعة لإشراف الهيئة نموًا ملحوظًا بنسبة 82.5% في إجمالي التمويلات منذ تولي الدكتور محمد فريد رئاسة مجلس إدارة الهيئة في أغسطس 2022، إذ ارتفعت من 584 مليار جنيه بنهاية عام 2022 إلى 1.1 تريليون جنيه خلال الفترة من يناير إلى أكتوبر 2025.

ويمكن توزيع التمويلات الممنوحة خلال الفترة إلى 553.4 مليار جنيه قيمة إصدارات الأسهم بنمو قدره 41.6%، وسجل إجمالي عقود نشاط التأجير التمويلي 139.9مليار جنيه بمعدل نمو 58.2%، كما بلغت قيمة الأوراق المخصومة 102 مليار جنيه محققه معدل نمو 82.4%.

وبلغت تمويلات المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر 85.9مليار جنيه بمعدل نمو 11.9%، وسجل حجم إصدارات الأوراق المالية بخلاف الأسهم 77.2مليار جنيه بنمو يصل إلى 145.8%، بينما وصلت تمويلات نشاط التمويل الاستهلاكي إلى74.9مليار جنيه حيث ارتفعت بنسبة 58%، وسجلت تمويلات نشاط التمويل العقاري 32.5مليار جنيه بنمو 55.5%.

وعلى صعيد آخر، أحرزت الضمانات المنقولة قفزة نوعية خلال الفترة من يناير إلى أكتوبر 2025، إذ سجلت قيمة الإشهارات على الأصول المنقولة في السجل نحو 4 تريليونات جنيه بنسبة نمو 39.8% مقارنة بذات الفترة من عام 2024.

كما ارتفعت قيمة أرصدة تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بنهاية أكتوبر 2025 لتصل إلى 93.8 مليار جنيه بنمو 27.1% مقارنة بذات الفترة في 2024.

وتعكس هذه المؤشرات متانة واستدامة نمو الأنشطة المالية غير المصرفية، ودور الإطار الرقابي والتشريعي في دعم تدفق التمويل، وتعزيز الشمول المالي، وتحفيز النشاط الاقتصادي بمختلف قطاعاته.