الرئيس التنفيذي للبنك التجاري الدولي: 40% من نمو محفظة القروض يتم توجيه لتمويل الاستثمارات الرأسمالية

كشف هشام عز العرب، الرئيس التنفيذي للبنك التجاري الدولي (CIB)، أن عام 2025 شهد تحولاً جوهرياً في هيكل الطلب على الائتمان، حيث تم توجيه 40% من نمو محفظة القروض لتمويل الاستثمارات الرأسمالية (Capex).

وجاء ذلك خلال مداخلة تليفزيونية له، حيث أوضح أن نسبة القروض إلى الودائع بالجنيه داخل بنك CIB بلغت 71%، وهو مستوى مريح في ظل الالتزام بنسب السيولة والاحتياطي الإلزامي لدى البنك المركزي.

أما على مستوى الدولار، أوضح أن نسبة القروض إلى الودائع لا تتجاوز 31%، وهي من أقل النسب في القطاع المصرفي، ما يمنح البنك فرصة كبيرة للنمو، مؤكدًا إمكانية رفعها تدريجيًا إلى نحو 60% دون التأثير على الملاءة المالية، وهو ما يمثل فرصة قوية لتعظيم العائد خلال السنوات المقبلة.

البنك الرقمي 

وعن البنك الرقمي، قال عز العرب أن «CIB» تقدم بطلب للحصول على رخصة بنك رقمي للبنك المركزي المصري، مشيراً إلى أن العرض المقدم حظي بإشادات كثيرة.

وكشف أن البنك أنشأ شركة قابضة في أبوظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، بعد دراسة عدد من البيئات التنظيمية من بينها المملكة المتحدة والإمارات، وحصل بالفعل على موافقة البنك المركزي المصري لإنشاء هذه الشركة القابضة.

وأوضح أن الشركة القابضة ستكون المظلة التي تندرج تحتها الرخصة الرقمية في مصر أولاً، على أن يتم لاحقاً – بعد نجاح التجربة خلال عامين إلى ثلاثة أعوام – التوسع للحصول على رخص في أسواق أخرى، بما يجعل البنك الرقمي إحدى أدوات التوسع الإقليمي المستقبلي لـ«CIB».

أكد الرئيس التنفيذي للبنك التجاري الدولي – مصر، أن التحركات الأخيرة في سعر الدولار تعكس توجهًا واضحًا في السياسة الاقتصادية الأمريكية يستهدف دعم الصادرات وتحسين الميزان التجاري.

وأوضح أن إضعاف العملة الأمريكية لم يكن موجهًا أمام الجنيه المصري فقط، بل جاء في سياق أوسع شهد تحركات متفاوتة أمام عدد من العملات الرئيسية.

وأشار إلى أن الجنيه لم يشهد ارتفاعًا أمام الدولار بنفس النسب التي سجلتها عملات أخرى، ما يعني أنه في المقابل تراجع أمام عملات مثل اليورو والجنيه الإسترليني، وهو ما يعكس طبيعة التحركات العالمية للعملة الأمريكية خلال الفترة الأخيرة.

وأشار إلى أن الحديث عن تقليص عبء الديون الأمريكية مسألة أوسع وأقدم زمنياً، مؤكدًا أن جوهر التحرك الحالي يرتبط في الأساس بتحسين وضع الميزان التجاري الأمريكي، في ظل قدرة الولايات المتحدة على توظيف أدوات سياستها الاقتصادية بصورة أكبر مقارنة بدول أخرى قد تكون خياراتها أكثر محدودية.

وعلى صعيد الاقتصاد المصري، ذكر عز العرب أن السياسة النقدية التي ينتهجها البنك المركزي المصري لا تزال تسير في الاتجاه الصحيح، مشيرًا إلى أن مصر تتمتع حاليًا بأحد أعلى معدلات الفائدة الحقيقية، أي الفارق بين سعر الفائدة ومعدل التضخم، وهو ما يمنح البنك المركزي مساحة للتحرك وخفض أسعار الفائدة دون الإخلال بالاستقرار القدي.