«First Advice»: محفظة التجزئة المصرفية لـ«HSBC».. صفقة جديدة لإعادة تشكيل مراكز القوة بين بنوك القطاع الخاص

تداولت عدة مواقع إخبارية مؤخرًا أنباءً عن حصول 4 بنوك عاملة في السوق المصرية — وهي البنك التجاري الدولي «CIB»، وبنك قطر الوطني «QNB» مصر، وبنك الإمارات دبي الوطني- مصر، وبنك أبوظبي الأول مصر «FABMISR» — على موافقة البنك المركزي المصري لإجراء الفحص الفني النافي للجهالة على فروع «HSBC» في مصر، تمهيدًا للتقدم بعروض استحواذ على محفظة التجزئة المصرفية للأفراد، في إطار خطة تخارج جزئي تتبناها المجموعة، تقتصر على هذا النشاط مع الإبقاء على خدمات الشركات والمؤسسات دون تغيير.

ويأتي هذا التحرك متسقًا مع توجه أوسع لدى مجموعة «HSBC» لإعادة ترتيب أولوياتها التشغيلية عالميًا، عبر تقليص انكشافها على أنشطة التجزئة المصرفية في عدد من الأسواق والتركيز على الخدمات ذات العائد الأعلى المرتبطة بتمويل الشركات والمؤسسات.

وقد شمل هذا التوجه مراجعات مماثلة في أسواق آسيوية وأسترالية، إلى جانب التخارج من نشاط الأفراد في البحرين، وهو ما يعكس تحولًا استراتيجيًا يهدف إلى تحسين كفاءة رأس المال وتعظيم الربحية على مستوى المجموعة.

وعلى مستوى السوق المصرية، فإن محفظة التجزئة المصرفية لـ«HSBC» -التى تبلغ حصتها السوقية نحو 1.4% من إجمالي قروض الأفراد بالقطاع المصرفي المصري ككل - تمثل فرصة توسعية جاهزة لأي من البنوك المتقدمة للاستحواذ، في ظل ما تظهره المؤشرات المالية من أداء متوازن ونمو مستمر.

فقد ارتفعت محفظة تمويلات الأفراد بالبنك إلى 18.78 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2025، مقابل 16.31 مليار جنيه بنهاية 2024، بمعدل نمو 15.2%، مدفوعة بشكل رئيسي بزيادة القروض الشخصية إلى 13.34 مليار جنيه، إلى جانب نمو قوي في بطاقات الائتمان بنسبة 19.5% خلال نفس الفترة.

ورغم تراجع محدود في أرصدة الحسابات الجارية المدينة، فإن هيكل المحفظة يعكس قاعدة عملاء نشطة ومتنوعه يمكن دمجها سريعًا ضمن المحافظ القائمة لدى أي بنك مستحوذ، بما يخلق أثرًا مباشرًا على حجم الأعمال والعوائد.

وتتباين التداعيات التنافسية المحتملة للصفقة بحسب هوية البنك الفائز بها، ففي حال استحواذ «CIB» على المحفظة، سيؤدي ذلك إلى تعزيز هيمنته بالفعل على سوق تمويلات الأفراد بين بنوك القطاع الخاص، لترتفع حصته السوقية إلى نحو 8% من إجمالي قروض الأفراد بالقطاع المصرفي المصري ككل.

وقد سجلت محفظة تمويلات الأفراد بـ«CIB» أداءًا قويًا خلال العام الماضي، حيث ارتفعت إلى 92.28 مليار جنيه بنهاية 2025، مقابل 79.37 مليار جنيه بنهاية 2024، بمعدل نمو 16.3%، وزيادة إجمالية قدرها 12.91 مليار جنيه.

ويُعد «CIB» البنك الوحيد بين البنوك الأربعة الذى يمتلك خبرة سابقة في هذا النوع من الصفقات، حيث سبق له الاستحواذ على محفظة التجزئة المصرفية لسيتي بنك مصر في عام 2015، وهو ما يمنحه أفضلية نسبية في التعامل مع مثل هذه العمليات من حيث القدرة على استيعاب ودمج محافظ الأفراد بكفاءة، والاستفادة من وفورات الحجم وتسريع وتيرة تحقيق العائد حال إتمام الصفقة.

أما إذا آلت المحفظة إلى بنك قطر الوطني «QNB» مصر، فإنها قد تمثل نقطة تحول في ترتيب مراكز القطاع الخاص، حيث ستدفع البنك إلى صدارة بنوك القطاع الخاص من حيث حجم تمويلات الأفراد بحصة سوقية تتجاوز 7.2% من إجمالي قروض الأفراد بالقطاع المصرفي المصري ككل، مدعومة بقدرته التمويلية الكبيرة وشبكته الواسعة وقاعدة عملائه المتنامية، وهو ما يمنحه دفعة قوية في سباق التجزئة المصرفية.

وبلغت محفظة تمويلات الأفراد لدى «QNB» مصر 81.11 مليار جنيه بنهاية 2025، مقابل 66.39 مليار جنيه بنهاية 2024، بمعدل نمو بلغ 22.2%، وزيادة إجمالية قدرها 14.72 مليار جنيه.

وفي سيناريو استحواذ بنك أبوظبي الأول مصر «FABMISR»، فإن الصفقة ستشكل قفزة نوعية في حضوره داخل سوق الأفراد، لترتفع حصته السوقية إلى ما يتجاوز 3.3% من إجمالي قروض الأفراد بالقطاع المصرفي المصري ككل، مع تحسن ملحوظ في ترتيبه بين بنوك القطاع الخاص، حيث يمكن أن يقفز البنك من المركز التاسع إلى المركز الثالث، مستفيدًا من قدراته الرأسمالية المرتفعة ورغبته الواضحة في التوسع بالسوق المصرية.

وسجلت محفظة تمويلات الأفراد لدى بنك أبوظبي الأول - مصر أداءًا قويًا خلال العام الماضي، حيث ارتفعت إلى 25.88 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2025، مقابل 20.80 مليار جنيه بنهاية 2024، بمعدل نمو بلغ 24.4%.

وفي حال استحواذ بنك الإمارات دبي الوطني- مصر على المحفظة، فمن المتوقع أن يعزز ذلك ثقله النسبي في قطاع التجزئة المصرفية، لترتفع حصته السوقية إلى نحو 3% من إجمالي قروض الأفراد بالقطاع المصرفي المصري ككل، مع تحسن ملحوظ في ترتيبه بين بنوك القطاع الخاص، حيث يمكن أن ينتقل من المركز الحادي عشر إلى المركز الثالث، ما يدعم استراتيجيته في تنمية أعمال الأفراد بالتوازي مع تعزيز الخدمات الرقمية وتوسيع قاعدة العملاء.

وقد حققت محفظة قروض الأفراد ببنك الإمارات دبي الوطني - مصر أداءًا قويًا خلال العام الماضي، حيث قفزت إلى 21.80 مليار جنيه بنهاية 2025، مقابل 16.90 مليار جنيه بنهاية 2024، بمعدل نمو 29%، وزيادة إجمالية قدرها 4.90 مليار جنيه.

وبالتالي، تمثل هذه الصفقة المحتملة مرحلة جديدة في إعادة رسم خريطة المنافسة داخل سوق التجزئة المصرفية في مصر، حيث تطرح للبنوك الكبرى فرصة لتعزيز نموها بسرعة أكبر من الاعتماد على مسارات النمو العضوي التقليدية، من خلال الاستحواذ على محافظ جاهزة ذات جودة ائتمانية مرتفعة وقاعدة عملاء مستقرة، ما قد يمكنها من رفع حصصها السوقية وتحقيق عوائد تشغيلية أعلى في وقت أقصر.

كما تؤكد هذه التطورات استمرار جاذبية السوق المصرية، وقدرتها على استيعاب صفقات انتقائية تعيد ترتيب مراكز الصدارة بين اللاعبين الرئيسيين، ومع استمرار سباق البنوك على الاستحواذ، يبقى السؤال الأهم: أي بنك سيتمكن من حسم الصفقة لصالحه، ومن سيخرج رائدًا في سوق تمويلات الأفراد خلال المرحلة المقبلة؟ هذا ما ستكشفه الأيام القادمة.