البنك المركزي المصري يؤكد التزام البنوك بالضوابط الائتمانية وقوة مؤشرات السلامة المالية
في إطار الدور المحوري الذي يضطلع به البنك المركزي المصري في الحفاظ على الاستقرار المصرفي والمالي، ودوره الرقابي على القطاع المصرفي، أكد البنك المركزي المصري أن كافة البنوك العاملة في السوق المحلية تلتزم بتطبيق سياسات ائتمانية تتسق مع القواعد والضوابط الرقابية الصادرة عنه.
وأوضح أن منح التسهيلات الائتمانية أو إعادة هيكلة مديونيات العملاء يتم وفقًا لدراسات ائتمانية دقيقة، بما يضمن الحفاظ على حقوق البنوك، مع الالتزام بضوابط منح الائتمان الصادرة عن البنك المركزي، إلى جانب الحصول على الضمانات الكافية بناءً على الموقف الائتماني لكل عميل، وتكوين المخصصات اللازمة لمواجهة أي مخاطر محتملة، بما يحفظ أموال المودعين.
وأشار المركزي إلى أن البنوك تلتزم بالمتابعة الدورية لكافة معاملاتها مع العملاء، وفقًا للقواعد الرقابية وأفضل الممارسات الدولية المعمول بها في هذا الشأن.
وفيما يتعلق بما تم تداوله مؤخرًا على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن مديونية أحد كبار العملاء، أكد البنك المركزي أن تحالف البنوك الدائنة قام بإبرام اتفاقية لإعادة هيكلة المديونية، بما يضمن استيفاء كامل المستحقات، بما في ذلك العوائد، مع الحصول على الضمانات الكافية لتغطية تلك المديونية.
وشدد البنك المركزي على أن مؤشرات السلامة المالية للقطاع المصرفي تعكس قوة وصلابة القطاع، وقدرته على مواجهة الأزمات المختلفة ودعم الاقتصاد القومي.
كما دعا رواد مواقع التواصل الاجتماعي إلى ضرورة تحري الدقة قبل تداول أي معلومات قد تؤثر على الرأي العام، مع الاعتماد على المصادر الرسمية والموثوقة في الحصول على البيانات.
