قاموس «First».. ماذا تعرف مؤشر استقرار مصادر التمويل «FSR»؟

يُعرف رسميًا بنسبة التمويل المستقر الصافي (Net Stable Funding Ratio) هو أحد أهم الأدوات الاقتصادية في إطار بازل 3، ويهدف إلى قياس مدى قدرة البنك على تمويل أصوله طويلة الأجل بمصادر تمويل مستقرة وغير متقلبة. ويعكس المؤشر جوهر عملية تحويل الآجال التي تقوم بها البنوك: فهي تأخذ أموالاً رخيصة قصيرة الأجل (ودائع يومية أو أسبوعية) وتحولها إلى قروض واستثمارات طويلة الأجل. هذه العملية مربحة في الأوقات الطبيعية بفضل فرق الفائدة، لكنها تخلق مخاطر جوهرية تُسمى مخاطر التمويل المفاجئ، حيث يمكن أن يهرب التمويل المتقلب فجأة في أي صدمة اقتصادية.

من الناحية الاقتصادية الكلية، يُعد FSR درعًا وقائيًا ضد الأزمات المالية المتكررة. انخفاض المؤشر يعني زيادة الاعتماد على مصادر تمويل متقلبة (مثل الودائع قصيرة الأجل أو الاقتراض من السوق المالية)، مما يرفع احتمالية حدوث أزمة سيولة عندما يحدث ذلك، يضطر البنك إلى بيع أصوله بأسعار أقل، الأمر الذي يؤدي إلى خسائر رأسمالية ويُنتقل التأثير إلى باقي النظام المالي. هذا التأثير المتسلسل (Contagion Effect) يُعد أحد أبرز أسباب الأزمات الاقتصادية الكبرى مثل أزمة 2008، حيث انهار بنوك اعتمدت بشكل مفرط على التمويل قصير الأجل رغم أنها كانت رابحة على الورق.

ومن منظور الاقتصاد الكلي، يحقق FSR توازنًا بين الكفاءة والاستقرار. فهو يقلل من الـ (السلوك المتهور) لدى البنوك، إذ يمنعها من الاعتماد على تمويل رخيص وغير مستقر معتمدة على أن الحكومة أو البنك المركزي ستنقذها في حال الأزمة. في الوقت نفسه، يرفع تكلفة التمويل للبنوك (لأن التمويل المستقر أغلى)، مما قد يقلل من حجم الإقراض ويبطئ النمو الاقتصادي في المدى القصير. لكن على المدى الطويل، يُعزز الاستقرار المالي، ويحمي الاقتصاد من دورات الانتعاش المفرط والانهيار المفاجئ، ويقلل من الحاجة إلى تدخلات حكومية مكلفة (Bailouts) التي تثقل كاهل الموازنة العامة والدين العام.

في الأسواق الناشئة مثل مصر، يكتسب FSR أهمية خاصة بسبب تقلبات سعر الصرف والتضخم والتوترات الإقليمية. عندما يكون المؤشر مرتفعًا، يصبح النظام المصرفي أكثر مقاومة لصدمات انخفاض الجنيه أو سحب الودائع الجماعي، مما يحافظ على تدفق الائتمان للقطاع الخاص ويمنع انكماش الاقتصاد.

أما انخفاضه فيشير إلى هشاشة النظام ويزيد من احتمالية انتقال الصدمات من القطاع المالي إلى القطاع الحقيقي (البطالة، انخفاض الاستثمار، ركود). لذا يُعتبر FSR ليس مجرد مؤشر تنظيمي، بل أداة اقتصادية استراتيجية تعزز الاستدامة الطويلة الأجل للنمو الاقتصادي وتحمي المجتمع من التكاليف الاجتماعية الباهظة للأزمات المالية.