صناع القرار: استراتيجية محمد بدير تدفع المركز المالي لـ«QNB» مصر إلى مستوى تاريخي

استطاع بنك «QNB» مصر أن يعزز مكانته بالقطاع المصرفي المصري منذ تولي محمد بدير منصب الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة في سبتمبر 2021، حيث شهد مركزه المالي ارتفاعًا ملحوظًا خلال فترة زمنية قصيرة، حيث تمكن من قيادة البنك نحو مرحلة جديدة من النمو، ليصبح أول بنك أجنبي تتجاوز أصوله التريليون جنيه.

وفي هذه الحلقة من «صُنّاع القرار» نسلط الضوء على دور «محمد بدير» واستراتيجيته الطموحة في تعزيز المؤشرات المالية للبنك خلال فترة ولايته، حيث ساهمت قيادته المتميزة في ارتفاع إجمالي أصول «QNB» مصر بمعدل 210.5% وزيادة بقيمة 696.68 مليار جنيه خلال 4 أعوام ونصف، ليتجاوز مركزه المالي حاجز التريليون جنيه لأول مرة في تاريخه ويصل إلى 1.03 تريليون جنيه بنهاية مارس 2026، مقابل 331.04 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2021.

وعلى صعيد معدلات النمو المحققة خلال السنوات الماضية، سجل البنك عام 2022 أعلى معدل نمو سنوي محقق خلال فترة ولايته بمعدل نمو 34.6% ليصل حجم محفظة أصوله إلى 476.79 مليار جنيه بنهاية 2022، مقابل 354.20 مليار جنيه بنهاية 2021.

وشهد عام 2024 ثاني أسرع معدل نمو سنوي محقق خلال الفترة محل التحليل بمعدل نمو 30.4% ليصل حجم محفظة أصوله إلى 808.98 مليار جنيه بنهاية 2024، مقابل 620.53 مليار جنيه بنهاية 2023.

أما عن الربع الأول من 2026، فسجلت المحفظة نموًا بنسبة 12.2%، لتصل محفظة أصوله إلى 1.03 مليار جنيه بنهاية مارس 2026، مقابل 915.56 مليار جنيه بنهاية 2025.

وبشكلٍ عام، أسفرت جهود محمد بدير منذ توليه زمام قيادة «QNB» مصر عن تسجيل معدلات نمو قوية، حيث حقق البنك نقلة نوعية في صافي أرباحه، محققًا نمو بمعدل 290.8%، ليسجل 29.12 مليار جنيه خلال عام 2025، مقارنة بـ 7.45 مليارًا خلال عام 2021.

أما عن الربع الأول من 2026 فحقق البنك نموًا بمعدل 27.5% في صافي أرباحه بعدما سجل 8.86 مليار جنيه خلال الربع الأول من العام الجاري، مقابل 6.95 مليارًا خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وقفز حجم محفظة قروض عملاء البنك بمعدل نمو 173.1% محققًا زيادة بقيمة 295.29 مليار جنيه خلال الفترة محل التحليل، ليصل حجم المحفظة إلى 465.92 مليار جنيه بنهاية مارس 2026، مقارنة بـ170.63 مليارًا بنهاية سبتمبر 2021.

وارتفع حجم محفظة ودائع عملاء البنك خلال الفترة محل التحليل بمعدل نمو 219.6% محققًا بذلك زيادة قدرها 605.29 مليار جنيه، ليسجل 880.94 مليار جنيه بنهاية مارس 2026، مقابل 275.65 ملياراً بنهاية سبتمبر 2021.