مؤشر «First»: مؤشر الاستقرار يعكس حالة التوازن في قائمة أكبر 20 بنكًا عربيًا

كشفت قائمة «First Bank» لأكبر 100 بنك عربي بنهاية 2025، عن وجود حالة من الاستقرار في قائمة أكبر 20 بنكًا، حيث سجل مؤشر الاستقرار نحو 90%، بما يعكس محدودية التغيرات في ترتيب البنوك الكبرى مقارنة ببيانات عام 2024.

وكان «First Bank» قد أطلق مؤشر الاستقرار لقياس حركة البنوك داخل القائمة، وذلك وفقًا لأربعة مستويات رئيسية: إذ تُصنف البنوك التي حافظت على مراكزها دون تغيير ضمن فئة «الثبات الكامل»، بينما تُعد البنوك التي تحركت بين مركز واحد و3 مراكز ضمن فئة «الاستقرار».

أما البنوك التي شهدت تغيرًا يتراوح بين 4 و10 مراكز فتندرج تحت فئة «التحرك المتوسط»، في حين تُصنف البنوك التي تغير ترتيبها بأكثر من 10 مراكز ضمن فئة «التحركات الكبيرة»، بما يعكس حدوث تغيرات حادة في مراكزها داخل التصنيف.

وأظهرت البيانات أن أكبر 10 بنوك عربية كانت الأكثر استقرارًا داخل التصنيف، حيث حافظت البنوك من المركز الثالث حتى الثامن على مواقعها دون أي تغيير لتندرج ضمن فئة «الثبات الكامل»، بما يعكس قوة مراكزها التنافسية واستقرار أحجام أعمالها.

ورغم هذا الاستقرار، شهدت قائمة العشرة الكبار بعض التحركات المحدودة، حيث نجح بنك أبوظبي الأول في انتزاع صدارة القطاع المصرفي العربي، مقابل تراجع بنك قطر الوطني إلى المركز الثاني.

كما تمكن بيت التمويل الكويتي من التقدم إلى المركز التاسع، في حين تراجع بنك الرياض إلى المركز العاشر، وهي تغيرات تندرج ضمن فئة «الاستقرار»، نظرًا لاقتصارها على تحركات محدودة في الترتيب.

أما على مستوى البنوك من المركز الـ11 حتى المركز الـ20، فقد بدت وتيرة التحركات أكثر تنوعًا مقارنة بالعشرة الكبار، وإن ظلت في المجمل ضمن نطاق الاستقرار النسبي.

فقد حافظ كل من بنك «SAB» وبنك دبي الإسلامي على مركزيهما الـ11 والـ12 دون أي تغيير مقارنة بالعام السابق، ليواصلا التواجد ضمن فئة «الثبات الكامل«، بما يعكس استقرار أحجام أعمالهما وقدرتهما على الحفاظ على موقعيهما داخل الشريحة الأقرب لدخول قائمة العشرة الكبار.

وفي المقابل، اندرجت غالبية البنوك الأخرى داخل هذه الشريحة ضمن فئة «الاستقرار»، بعدما سجلت 6 بنوك تحركات طفيفة تراوحت بين مركز ومركزين صعودًا أو هبوطًا، وهو ما يعكس استمرار التقارب في أحجام الأعمال بين البنوك الكبرى.

فيما شهد بنكان فقط تحركات متوسطة داخل هذه الشريحة، حيث صعد بنك مصر 4 مراكز ليتقدم من المركز الـ18 بنهاية 2024 إلى المركز الـ14 بنهاية 2025.

في المقابل، تراجع البنك السعودي الفرنسي من المركز الـ13 إلى المركز الـ17 خلال الفترة نفسها، ليدرج أيضًا ضمن فئة «التحرك المتوسط» وفقًا للمؤشر.

في ضوء هذه التحركات المحدودة داخل شرائح البنوك الكبرى، يمكن القول إن القطاع المصرفي العربي يشهد حالة من الاستقرار النسبي في المراكز المتقدمة.

وتشير هذه النتائج إلى أن الفوارق بين البنوك باتت أكثر دقة وحساسية، الأمر الذي يجعل أي تحسن طفيف في الأداء أو نمو محدود في الأصول قادرًا على إحداث تغييرات في بعض المراكز، ولكن بصورة تدريجية ودون حدوث تحولات جذرية في هيكل التصنيف.