البنك الأهلي المصري يحكم قبضته على سوق التمويلات في مصر
يواصل البنك الأهلي المصري بقيادة محمد الإتربي الرئيس التنفيذي للبنك وفريقه المعاون، ترسيخ موقع البنك باعتباره القوة المهيمنة على سوق الائتمان المصري، مدعومًا بقاعدة مالية ضخمة وقدرات تمويلية استثنائية مكّنته من الحفاظ على تفوقه الواضح داخل القطاع المصرفي، رغم تصاعد حدة المنافسة والتغيرات الاقتصادية المتسارعة.
وتعكس المؤشرات المالية الأخيرة استمرار البنك في توسيع نفوذه عبر مختلف شرائح التمويل، مستفيدًا من شبكة أعماله الضخمة، وقاعدة عملائه الواسعة، إلى جانب قدرته على اقتناص الجزء الأكبر من الطلب التمويلي سواء من المؤسسات الكبرى أو قطاع التجزئة المصرفية.
ووفقًا للقوائم المالية المستقلة، ارتفع إجمالي التمويلات بالبنك إلى 4.53 تريليون جنيه بنهاية سبتمبر 2025، مقابل 3.95 تريليون جنيه بنهاية 2024، بمعدل نمو بلغ 14.8%.
وبذلك، استحوذ البنك الأهلي المصري على حصة سوقية بلغت 46.75% من إجمالي قروض القطاع المصرفي المصري بنهاية سبتمبر 2025، بما يعكس اتساع الفجوة بينه وبين أقرب المنافسين.
وجاء هذا النمو مدفوعًا بشكل رئيسي بالتوسع في تمويلات المؤسسات، شاملة القروض الصغيرة للأنشطة الاقتصادية، والتي ارتفعت إلى 4.10 تريليون جنيه بنهاية سبتمبر 2025، مقابل 3.59 تريليون جنيه بنهاية 2024، بمعدل نمو بلغ 14.2%.
وبهذه القفزة، اقتنص البنك نحو 49.23% من إجمالي قروض المؤسسات بالقطاع المصرفي المصري بنهاية سبتمبر 2025، ما يعكس دوره المحوري في تمويل الأنشطة الاقتصادية والمشروعات الكبرى، وقدرته على استيعاب العمليات التمويلية الضخمة التي يصعب على كثير من البنوك مجاراتها.
وعلى مستوى التجزئة المصرفية، واصل البنك تعزيز حضوره بوتيرة قوية، حيث ارتفعت محفظة تمويلات الأفراد بنحو 20.4% خلال أول 9 أشهر من 2025، لتصل إلى 429.78 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2025، مقابل 356.91 مليار جنيه بنهاية 2024.
وأسهم ذلك في رفع حصته السوقية إلى 31.58% من إجمالي قروض الأفراد بالقطاع المصرفي المصري، بما يعكس نجاحه في التوسع بقطاع التجزئة بالتوازي مع الحفاظ على هيمنته التاريخية في التمويلات المؤسسية.
وتكشف هذه المؤشرات عن نجاح الاستراتيجية التي يتبناها البنك، والقائمة على تحقيق توازن بين النمو السريع والتوسع المدروس في الأنشطة الائتمانية المختلفة.
فالبنك يواصل تعزيز حضوره عبر عدة محاور متوازية تشمل تمويل المشروعات الكبرى والقطاعات الاستراتيجية، والتوسع في تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إلى جانب التوسع القوي في الخدمات الرقمية والتجزئة المصرفية، بما يدعم تنويع مصادر الدخل وزيادة الانتشار السوقي.
ومن جانب مصادر التمويل، تمنحه قاعدة الودائع التي بلغت 5.63 تريليون جنيه بنهاية سبتمبر 2025 ميزة تنافسية قوية من حيث القدرة التمويلية، وهو ما يعزز مرونته في التوسع الائتماني مقارنة بمعظم البنوك العاملة بالسوق.
وتعكس هذه النتائج اتساع نطاق سيطرة البنك الأهلي المصري داخل النشاط الائتماني، سواء في تمويل المؤسسات أو الأفراد، بما يرسخ صعوبة تقليص الفجوة بينه وبين باقي البنوك العاملة بالسوق.
ومع استمرار هذا النهج التوسعي، يظل البنك الأهلي المصري في موقع الصدارة داخل القطاع المصرفي، مع قدرة مرتفعة على الحفاظ على تفوقه خلال السنوات المقبلة.
