البنك المركزي: رفع الحد الأقصى لتمويل المشروعات السياحية إلى 4 مليار جنيه
أعلن البنك المركزي المصري في كتاب دوري حديث له، عن موافقة مجلس الوزراء بجلسته رقم (90) المنعقدة في 29 أبريل 2026 على إدخال بعض التعديلات على محددات مبادرة دعم القطاع السياحي الممولة من وزارة المالية، وذلك في ضوء الكتاب الدوري المؤرخ 20 أكتوبر 2024 والتعديل اللاحق له بشأن إعداد المبادرة.
وتضمنت التعديلات السماح باستخدام المبالغ المتبقية (الوفورات) من إجمالي المخصص لمبادرة التمويل لدعم القطاع السياحي والبالغة نحو 50 مليار جنيه، وذلك بعد انتهاء فترة تسجيل الطلبات على منظومة البنك المركزي المصري في 20 أبريل 2026.
إلى جانب السماح بإعادة تفعيل المبالغ المسددة والتي لم يتم الاستفادة منها ضمن المبادرة عبر منظومة البنك المركزي خلال مدة 6 أشهر تنتهي في 20 أكتوبر 2026.
كما نصت التعديلات على أن يتم تحديد حجم الائتمان المتاح لكل شركة وفقًا لحجم أعمالها والقواعد المصرفية المنظمة، على ألا يتجاوز الحد الأقصى لتمويل العميل الواحد مبلغ 2 مليار جنيه، وألا يتجاوز إجمالي تمويل المبادرة نحو 50 مليار جنيه.
وشملت التعديلات أيضًا إمكانية تحديد حجم الائتمان المتاح لكل شركة في ضوء حجم أعمالها والقواعد المصرفية المنظمة، على ألا يتجاوز الحد الأقصى لتمويل العميل الواحد والأطراف المرتبطة به مبلغ 4 مليار جنيه، وذلك بشرط الحصول على موافقة كل من وزير المالية ووزير السياحة والآثار معًا، وبما لا يجاوز الحد الأقصى الإجمالي للمبادرة البالغ 50 مليار جنيه.
