وزير المالية: حوافز استثمارية وتسهيلات ضريبية وجمركية لزيادة مساهمة القطاع الخاص
أكد أحمد كجوك، وزير المالية، وجود حوافز استثمارية وتسهيلات ضريبية وجمركية تستهدف زيادة مساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، مشيرًا إلى امتلاك مصر بنية تحتية متطورة، إلى جانب ما تتمتع به من مقومات وفرص اقتصادية جاذبة لرؤوس الأموال الخاصة في العديد من القطاعات الحيوية.
وأوضح كجوك، خلال حوار مفتوح مع عدد من المستثمرين على هامش لقاءين نظمهما بنك «ستاندرد تشارترد» و«مورجان ستانلي» في لندن، أن الاقتصاد المصري أثبت قدرته على احتواء الصدمات، خاصة في ظل الإدارة الاستباقية والتعامل المرن مع التقلبات الجيوسياسية، مؤكدًا التزام الحكومة باستكمال الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية، وتعزيز مسار الانضباط المالي؛ بما يسهم في استعادة وتنمية ثقة المستثمرين في السوق المصرية.
وأضاف وزير المالية أن الحكومة مستمرة في العمل على تحسين مؤشرات الاقتصاد الكلي؛ بما يوفر حيزًا ماليًا يخدم المواطنين والمستثمرين، لافتًا إلى تحقيق مؤشرات مالية جيدة خلال أول 9 أشهر من العام المالي الحالي، وذلك من خلال سياسات متوازنة تستهدف دعم النشاط الاقتصادي.
وأشار كجوك إلى امتلاك الحكومة رؤية طموحة لإدارة الدين، تقوم على تنويع مصادر وأدوات التمويل، والتوسع في النفاذ إلى أسواق المال العالمية، موضحًا التطلع إلى توفير المزيد من التمويلات الإنمائية منخفضة التكلفة؛ بما يعزز القدرة على تحقيق المستهدفات التنموية والاقتصادية.
