بطل رواية «التحول التاريخي» لبنك التعمير والإسكان يدون السطر الأخير!

نجح حسن غانم مُنذ توليه منصب الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك التعمير والإسكان في ديسمبر 2019، في قيادة رحلة التحول التاريخي للبنك في التحول من بنك متخصص في التمويل العقاري والمشاريع السكنية إلى بنك شامل يُغطي جميع المعاملات والخدمات البنكية.

وعلى مدار 6 سنوات ونصف استطاع تعزيز مكانة البنك في السوق المحلي والسوق العربي حيث انضم البنك تحت قيادته - لأول مرة - ضمن أكبر 100 بنك في الوطن العربي في انجاز فريد من نوعه في تاريخ البنك.

نمو قياسي في حجم أعمال البنك

حقق البنك نقلة نوعية في حجم أعماله حيث حقق نموًا بمعدل 377% خلال الفترة محل التحليل ليبلغ 245.32 مليار جنيه بنهاية مارس 2026، مقابل 51.46 مليار جنيه بنهاية 2019، وهو ما يوضح حجم التوسع الكبير للبنك في السوق المصري وضخامة حجم أعماله.

وجاء هذا الارتفاع الكبير في حجم أصول البنك نتيجة ارتفاع حجم ودائع العملاء والتي تُعد المصدر الرئيسي لتمويل الأصول بمعدل 358% خلال الفترة محل التحليل ليبلغ 189.26 مليار جنيه بنهاية مارس 2026، مقابل 41.29 مليار جنيه بنهاية 2019، وهو ما يوضح حجم الجهد المبذول من حسن عانم وفريقه المعاون ونجاح استراتيجيته في جذب أموال المُودعين واتساع قاعدة عملاءه.

واستطاع البنك تحت قيادة غانم تحقيق طفرة في تمويلاته للعملاء بعدما قفزت بمعدل 252% خلال الفترة محل التحليل لتبلغ 69.45 مليار جنيه بنهاية مارس 2026، مقابل 19.73 مليار جنيه بنهاية 2019.

طفرة في قطاع التجزئة المصرفية تحت قيادة حسن غانم

حقق فريق التجزئة المصرفية بالبنك أداءًا استثنائيًا خلال الفترة محل التحليل، بعدما حقق القطاع نموًا بمعدل 409% ليسجل 143.97 مليار جنيه بنهاية مارس 2026، مقابل 28.31 مليار جنيه بنهاية 2019.

وجاء هذا النمو القوي في قطاع التجزئة، بعدما ارتفعت محفظة تمويلات الأفراد بمعدل 235% خلال الفترة محل التحليل لتسجل 34.88 مليار جنيه بنهاية مارس الماضي، مقابل 10.42 مليار جنيه بنهاية 2019.

كما ساهمت ودائع الأفراد في هذا الأداء المتميز، بعدما شهد نموًا بمعدل 510% خلال الفترة محل التحليل، ليصل إلى 109.1 مليار جنيه بنهاية مارس 2026، مقابل 17.88 مليار جنيه بنهاية 2019، بما يعكس نجاح البنك في جذب شرائح جديدة من العملاء

وعزز البنك من تواجده وخدمة قاعدة عملاءه من خلال التوسع في شبكة فروعه على مستوى الجمهورية، وهو ما يتضح في ارتفاع عدد فروعه إلى 100 فرعًا بنهاية مارس 2026.

قطاع المؤسسات يحقق أداءًا قويًا تحت قيادة غانم

وساهم قطاع المؤسسات في هذا الأداء القوي للبنك خلال الفترة محل التحليل، بعدما ارتفع بمعدل نمو 251% ليسجل 114.73 مليار جنيه بنهاية مارس 2026، مقابل 32.71 مليار جنيه بنهاية 2019.

وجاء هذا النمو القوي في قطاع المؤسسات، بعدما ارتفعت محفظة ودائع المؤسسات بمعدل 243% خلال الفترة محل التحليل لتسجل 80.16 مليار جنيه بنهاية مارس الماضي، مقابل 23.4 مليار جنيه بنهاية 2019.

كما ساهم قروض المؤسسات في هذا الأداء القياسي، بعدما شهد نموًا بمعدل 271% خلال الفترة محل التحليل، ليصل إلى 34.57 مليار جنيه بنهاية مارس 2026، مقابل 9.31 مليار جنيه بنهاية 2019.

طفرة في مؤشرات الربحية

وأسفرت استراتيجية بنك التعمير والإسكان تحت قيادة حسن غانم الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب وجهود فريق الإدارة التنفيذية، عن تحقيق طفرة في مؤشرات الربحية، حيث نجح البنك في تسجيل صافي أرباح قوية بلغت 17.21 مليار جنيه خلال عام 2025، مقابل ارباح بلغت 1.95 مليار جنيه خلال 2019، بنمو بلغ 782% خلال الفترة محل التحليل.

أما عن أرباحه الصافية خلال العام الجاري، فوصلت إلى 5.18 مليار جنيه خلال الربع الأول من 2026، مقابل 4.82 مليار جنيه خلال ذات الفترة من 2025، وبمعدل نمو بلغ 7.4%.

وتمكن البنك أيضًا من أحداث تحولًا كبيرًا في العائد على متوسط الأصول (معيار كفاءة البنك في استثمار أصوله) ليرتفع من 3.93% في 2019، إلى 8.41% خلال 2025، فيما بلغ 8.72% خلال الربع الأول من 2026.

كما استطاع تعزيز معدل العائد على متوسط حقوق الملكية (معيار كفاءة البنك في استثمار أموال الملاك) ليقفز من 35.69% في 2019 إلى 55.69% خلال 2025، فيما سجل 56.17% خلال الربع الأول من العام الجاري بما يعكس كفاءة البنك في تعظيم العائد على أموال المساهمين وتحقيق قيمة مستدامة لهم.

ترسيخ مفهوم الاستدامة والتنمية المجتمعية في استراتيجية البنك

وامتد التحول الذي قاده غانم في بنك التعمير والإسكان ليشمل ترسيخ مفهوم الاستدامة باعتباره أحد الركائز الرئيسية لاستراتيجية البنك، فقد دمج  البنك مبادئ الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسيةفي مختلف أنشطته، كما توسع في تمويله المستدام حيث بلغ إجمالي التمويلات المستدامة 11.14 مليار جنيه، فيما بلغت قيمة محفظة التمويل المستدام 6.35 مليار جنيه بنهاية مارس 2026

وفي إطار التزامه بدوره التنموي، عزز البنك حضوره في مجال المسؤولية المجتمعية من خلال تنفيذ ودعم العديد من المبادرات في قطاعات الصحة والتعليم والرعاية الاجتماعية، إلى جانب المساهمة في تحسين جودة الحياة للفئات الأكثر احتياجًا، ودعم المؤسسات والمبادرات ذات الأثر المجتمعي المستدام.

كما واصل البنك دوره في تعزيز الشمول المالي عبر المشاركة الفاعلة في مبادرات البنك المركزي المصري، والتوسع في تقديم الخدمات والمنتجات المصرفية التي تستهدف مختلف شرائح المجتمع، بما يدعم دمج المزيد من المواطنين داخل القطاع المصرفي.

وتوجت هذه الجهود بإطلاق استراتيجية متكاملة للاستدامة، عززت مكانة بنك التعمير والإسكان كأحد البنوك التي نجحت في تحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي، والمسؤولية المجتمعية، والالتزام بالمعايير البيئية والحوكمة، بما يدعم تحقيق التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.