%170 زيادة في 5 سنوات.. «أبوظبي الأول - مصر» يعزز تواجده في سوق القطاع العائلي
First Bank
شهدت محفظة ودائع الأفراد لدى بنك أبوظبي الأول – مصر «FABMISR» نموًا قويًا خلال السنوات الخمس الأخيرة، بالتزامن مع التحولات التي شهدها البنك عقب الاستحواذ على بنك عودة – مصر في عام 2022.
ووفقًا للقوائم المالية الدورية للبنك، ارتفعت محفظة ودائع الأفراد إلى 89.76 مليار جنيه بنهاية يونيو 2026، مقابل 33.24 مليار جنيه بنهاية عام 2021، بمعدل نمو بلغ 170.1%، وزيادة إجمالية قدرها 56.52 مليار جنيه.
ويبرز هذا الأداء التحول الذي شهدته قاعدة أعمال البنك في قطاع التجزئة المصرفية، وقدرته على توسيع حضوره في سوق مدخرات الأفراد.
كما يعكس تنامي ثقة العملاء في البنك وتطور قدرته على تقديم منتجات ادخارية متنوعة، بما عزز من مكانة ودائع الأفراد كمصدر رئيسي لدعم قاعدة التمويل.
ويكتسب هذا التطور أهمية إضافية في ضوء استراتيجية البنك الهادفة إلى تحقيق التوازن بين مختلف قطاعات الأعمال، حيث يوفر النمو المستمر في مدخرات الأفراد قاعدة أكثر تنوعًا واستقرارًا للتمويل، تدعم التوسع في النشاط الائتماني وتعزز مرونة المركز المالي، بالتوازي مع استمرار البنك في تطوير حضوره داخل السوق المصرفية المصرية.
يجدر الإشارة إلى أن بنك أبوظبي الأول – مصر «FABMISR» أعلن مؤخرًا عن نتائجه المالية للنصف الأول من العام الجاري، والتى أظهرت تحقيقه صافي أرباح بقيمة 7.9 مليار جنيه خلال الأشهر الـ6 الأولى من 2026.
وسجل صافي الدخل من العائد 14.2 مليار جنيه خلال النصف الأول من 2026، محافظًا على مستويات مستقرة مقارنة بالفترة المماثلة من 2025، بينما ارتفع صافي الدخل من الأتعاب والعمولات إلى 1.7 مليار جنيه، بنمو بلغ 25% على أساس سنوي.
ويعزز نمو الأتعاب والعمولات من مساهمة الإيرادات غير المرتبطة بالعائد في الأداء التشغيلي للبنك، بما يدعم تنوع هيكل الدخل ويحد من الاعتماد على مصدر واحد للإيرادات.
ووفقًا للقوائم المالية، بلغ إجمالي أصول البنك نحو 420 مليار جنيه بنهاية يونيو 2026، فيما سجلت ودائع العملاء 298.5 مليار جنيه، وبلغ إجمالي حقوق المساهمين 69.6 مليار جنيه.
وعلى مستوى المحفظة الائتمانية، بلغ صافي القروض والتسهيلات الائتمانية نحو 158.5 مليار جنيه بنهاية يونيو 2026، فيما سجلت التمويلات الموجهة لأنشطة القطاع الخاص المصري نموًا بنسبة 26% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، بما يعكس استمرار التوسع في تمويل النشاط الاقتصادي والقطاع الخاص.
وعلى صعيد المؤشرات الرأسمالية، بلغ معيار كفاية رأس المال (CAR) نحو 30.32% بنهاية يونيو 2026، مسجلًا مستوى يوفر للبنك مساحة رأسمالية داعمة لاستمرار نمو حجم أعماله والتوسع في نشاطه الائتماني.
