بنك بيت التمويل الكويتي – مصر يعزز حضوره في سوق التجزئة المصرفية بأداء قوي خلال الربع الأول من 2026

في وقت تتزايد فيه حدة المنافسة على شريحة الأفراد داخل القطاع المصرفي المصري، يبدو أن بنك بيت التمويل الكويتي – مصر قرر أن يرفع وتيرة حضوره في هذا السوق بوتيرة أسرع من نمو أعماله التقليدية، مستندًا إلى أداء قوي خلال الربع الأول من عام 2026 كشف عن تسارع لافت في كلٍ من تمويلات وودائع الأفراد، بما يعكس توجّهًا أكثر وضوحًا نحو تعميق نشاط التجزئة المصرفية.

وبحسب القوائم المالية المستقلة للبنك، ارتفعت محفظة تمويلات الأفراد إلى 12.12 مليار جنيه بنهاية مارس 2026، مقابل 9.88 مليار جنيه بنهاية 2025، محققة نموًا بلغ 22.7% خلال 3 أشهر فقط. 

ويكتسب هذا النمو أهمية مضاعفة بالنظر إلى أنه تحقق بوتيرة تفوق بأكثر من 3 أضعاف معدل نمو إجمالي تمويلات العملاء لدى البنك، ما يشير إلى أن قطاع الأفراد أصبح أحد أسرع الأنشطة نموًا داخل هيكل الأعمال.

والأكثر أهمية أن هذا التوسع لم يصاحبه تدهور جوهري في جودة المحفظة الائتمانية، وذلك على الرغم من التراجع الهامشي في معدل التعثر في الأفراد إلى 3.19% بنهاية مارس 2026، مقابل 3.03% بنهاية 2025.

ورغم أن هذه المؤشرات تستدعي المتابعة، إلا أنها لا تزال تعكس قدرة البنك على تحقيق التوازن بين التوسع والنوعية، وهي معادلة غالبًا ما تمثل التحدي الأكبر أمام البنوك الساعية إلى النمو السريع في قطاع التجزئة.

ويقف وراء هذا الأداء هيكل تمويلي متنوع لا يعتمد على منتج واحد، وإن كانت القروض الشخصية تظل المحرك الرئيسي بلا منازع، حيث ارتفعت المحفظة إلى 9.73 مليار جنيه بنهاية مارس 2026، مقابل 7.97 مليار جنيه بنهاية 2025، بمعدل نمو بلغ 22.1%، لتؤكد استمرارها كقاطرة النمو الأساسية داخل محفظة الأفراد. 

ويعكس ذلك قدرة البنك على اقتناص الطلب المتزايد على التمويل الشخصي في سوق تتسع فيه احتياجات الأفراد التمويلية بصورة مستمرة.

وفي المقابل، واصلت بطاقات الائتمان تسجيل نمو إيجابي، لترتفع أرصدتها إلى 314.11 مليون جنيه بنهاية مارس 2026، مقابل 281.20 مليون جنيه بنهاية العام الماضي، بمعدل نمو بلغ 11.7% على أساس ربع سنوي.

بينما بلغت أرصدة الحسابات الجارية المدينة 123.49 مليون جنيه، وقفزت التمويلات الأخرى إلى 1.95 مليار جنيه بنهاية مارس 2026، وهو ما يكشف عن تنوع متزايد في أدوات التمويل الموجهة للأفراد ويمنح المحفظة قدرًا أكبر من المرونة والاستدامة.

ورغم هذا الزخم، فإن تمويلات الأفراد لا تزال تمثل 11.91% فقط من إجمالي محفظة تمويلات العملاء البالغة 101.78 مليار جنيه بنهاية مارس 2026. 

ومن هنا تبرز المفارقة؛ فالنشاط لا يزال محدود الوزن نسبيًا داخل الهيكل الائتماني للبنك، لكنه في الوقت ذاته يعد من أسرع القطاعات نموًا، بما يجعله أحد أبرز الرهانات المستقبلية لتعزيز تنوع مصادر الإيرادات وتوسيع قاعدة العملاء.

وعلى الجانب الآخر من الميزانية، جاءت ودائع الأفراد لتؤكد أن النمو لم يقتصر على توظيف الأموال فحسب، بل امتد أيضًا إلى القدرة على جذبها، حيث ارتفعت محفظة ودائع الأفراد إلى 44.96 مليار جنيه بنهاية مارس 2026، مقابل 37.97 مليار جنيه بنهاية 2025، محققة نموًا قويًا بلغ 18.4%، وزيادة اقتربت من 7 مليارات جنيه.

ويحمل هذا الأداء دلالات مهمة تتجاوز مجرد نمو الأرصدة، حيث يعكس تنامي ثقة العملاء الأفراد في البنك وقدرته على استقطاب مزيد من المدخرات في بيئة مصرفية تشهد منافسة متزايدة على السيولة.

كما أن وتيرة نمو ودائع الأفراد جاءت أعلى بكثير من معدل نمو إجمالي ودائع البنك، الذي لم يتجاوز 2.4% خلال الفترة نفسها، وهو ما يشير إلى أن شريحة الأفراد كانت المساهم الأكبر في دعم نمو قاعدة الموارد.

وتستحوذ ودائع الأفراد حاليًا على 31.06% من إجمالي ودائع العملاء البالغة 144.74 مليار جنيه بنهاية مارس 2026، بما يعكس وزنًا أكثر تأثيرًا لهذه الشريحة على جانب الموارد مقارنة بمساهمتها على جانب التمويلات، وهو ما يمنح البنك قاعدة تمويلية مستقرة تدعم خططه التوسعية المستقبلية.

وفي المجمل، تعكس نتائج الربع الأول من عام 2026 نجاح بنك بيت التمويل الكويتي – مصر في تحقيق نمو قوي بنشاط التجزئة المصرفية، سواء على مستوى التمويلات أو الودائع، وبوتيرة تجاوزت بوضوح معدلات نمو المحافظ الإجمالية للبنك.

كما تكشف الأرقام عن تنامي جاذبية البنك لدى شريحة الأفراد، سواء كمصدر للتمويل أو كوجهة للادخار. 

ورغم أن نشاط التجزئة لا يزال يمثل وزنًا محدودًا نسبيًا داخل الهيكل الائتماني للبنك، إلا أن الأداء المسجل خلال الربع الأول من العام الجاري، يؤكد أنه بات أحد أسرع الأنشطة نموًا وأكثرها مساهمة في دعم التوسع بقاعدة العملاء وتنمية الموارد، بما يعزز تنوع هيكل الأعمال ويمنح البنك مصادر نمو إضافية خلال الفترات المقبلة.