المؤسسات تقود التوسع الائتماني لـ«الإمارات دبي الوطني – مصر»
شهد بنك الإمارات دبي الوطني – مصر «Emirates NBD» زخمًا ائتمانيًا قويًا خلال النصف الأول من 2026، مدفوعًا بصورة رئيسية بالتوسع في تمويلات المؤسسات، بالتزامن مع نمو قوي في تمويلات الأفراد، في الوقت الذي سجل فيه معدل القروض غير المنتظمة تراجعًا ملحوظًا، بما يعزز مؤشرات جودة المحفظة الائتمانية ويدعم استدامة النمو المحقق.
ووفقًا للقوائم المالية الدورية للبنك، ارتفع إجمالي قروض العملاء إلى 114.01 مليار جنيه بنهاية يونيو 2026، مقابل 95.57 مليار جنيه بنهاية 2025، بمعدل نمو بلغ 19.3%، وزيادة قدرها 18.43 مليار جنيه.
واستحوذت تمويلات المؤسسات على النصيب الأكبر من التوسع الائتماني المحقق خلال النصف الأول من 2026، بعدما ارتفعت محفظة قروض المؤسسات - شاملة القروض الصغيرة للأنشطة الاقتصادية - إلى 88.56 مليار جنيه بنهاية يونيو 2026، مقابل 73.78 مليار جنيه بنهاية 2025، محققة نموًا بنسبة 20%، وزيادة قدرها 14.78 مليار جنيه.
وفي المقابل، ارتفعت تمويلات الأفراد إلى 25.44 مليار جنيه بنهاية يونيو 2026، مقابل 21.80 مليار جنيه بنهاية 2025، بمعدل نمو بلغ 16.7%، وزيادة قدرها 3.65 مليار جنيه، لتؤكد مساهمتها في دعم النمو الإجمالي للمحفظة، رغم تفوق المؤسسات من حيث القيمة ومعدل النمو.
ويعكس هذا الأداء الدور المحوري لقطاع المؤسسات في دفع نمو المحفظة، حيث استحوذ على نحو 80.20% من إجمالي الزيادة في قروض العملاء خلال النصف الأول من 2026، مقابل 19.80% لتمويلات الأفراد، بفارق يعكس بوضوح تركّز التوسع الائتماني في قطاع المؤسسات.
وعلى مستوى التوزيع القطاعي، ارتفعت حصة تمويلات المؤسسات إلى 77.68% من إجمالي قروض العملاء بنهاية يونيو 2026، مقابل 77.20% بنهاية 2025، بزيادة قدرها 48 نقطة أساس.
في المقابل، تراجعت هامشيًا حصة تمويلات الأفراد إلى 22.32% بنهاية يونيو 2026، مقابل 22.80% بنهاية 2025، بانخفاض قدره 48 نقطة أساس.
وتعكس هذه التحركات استمرار هيمنة قطاع المؤسسات على هيكل المحفظة الائتمانية، مع تغير محدود في الوزن النسبي لكل قطاع، بما يؤكد أن النمو المحقق خلال الفترة جاء مدفوعًا بصورة أساسية بتعميق النشاط داخل القطاعات القائمة، وليس بإعادة تشكيل جوهرية لتوزيع التمويلات.
ورغم قوة التوسع الائتماني، فإن تقييم أداء المحفظة لا يتوقف عند معدلات النمو أو الزيادة في أرصدة القروض، بل يمتد إلى مدى قدرة البنك على الحفاظ على جودة الأصول والحد من مخاطر التعثر، باعتبارها العامل الحاسم في تحديد القيمة الفعلية للنمو الائتماني وانعكاساته على الربحية المستقبلية.
وفي هذا الإطار، تراجع معدل القروض غير المنتظمة (معدل التعثر) إلى 3.40% بنهاية يونيو 2026، مقابل 4.01% بنهاية 2025، بانخفاض قدره 61 نقطة أساس.
ويكتسب هذا التحسن أهمية خاصة في ضوء النمو القوي لمحفظة القروض، حيث يشير تزامن ارتفاع التمويلات مع انخفاض معدل التعثر إلى أن التوسع الائتماني لم يصاحبه ارتفاع مماثل في مستوى القروض المتعثرة، بما يدعم مؤشرات جودة المحفظة ويعزز قدرة البنك على مواصلة النمو الائتماني بصورة أكثر توازنًا.
وتظل قوة هذا الأداء مرهونة بقدرة «الإمارات دبي الوطني – مصر» على الحفاظ على هذا الاتجاه خلال الفترات المقبلة، لا سيما مع استمرار اعتماد نمو المحفظة بدرجة كبيرة على قطاع المؤسسات، الذي يستلزم إدارة دقيقة لمخاطر الائتمان، وضمان توافق التوسع في التمويلات مع جودة المحفظة الائتمانية.
