قطاعي «الخدمات والصناعة» يستحوذان على 72% من محفظة قروض «الإمارات دبي الوطني» بنهاية يونيو 2026
ياسمين السيد
كشفت القوائم المالية الدورية لبنك الإمارات دبي الوطني – مصر، عن ارتفاع إجمالي قروضه للعملاء بنحو 19.3% خلال النصف الأول من 2026، لتصل إلى 114.01 مليار جنيه بنهاية يونيو الماضي، مقابل 95.57 مليار جنيه بنهاية 2025، بزيادة قدرها 18.43 مليار جنيه.
وجاء قطاعي الخدمات والصناعة في صدارة القطاعات الداعمة لهذا النمو، بمساهمة بلغت نحو 78.3% من إجمالي الزيادة في محفظة قروض العملاء، بما يعكس ثقلهما النسبي في هيكل التمويلات، ودورهما في دفع التوسع الائتماني للبنك خلال الفترة.
وتتوزع محفظة قروض عملاء البنك على 5 قطاعات رئيسية تشمل الخدمات والصناعة والقطاع العائلي والتجارة والزراعة، مع تنوع الأوزان النسبية لهذه القطاعات وفقًا لحجم التمويلات الموجهة لكل منها، ومساهمتها في إجمالي المحفظة.
وتصدر قطاع الخدمات قائمة القطاعات الأكثر استحواذًا على تمويلات البنك، بعدما ارتفعت قروضه إلى 41.28 مليار جنيه بنهاية يونيو 2026، مقابل 34.19 مليار جنيه بنهاية 2025، بمعدل نمو بلغ 20.7%، وزيادة قدرها 7.09 مليار جنيه.
واستحوذ القطاع الخدمي على 36.21% من إجمالي قروض العملاء بنهاية يونيو 2026، مقابل 35.77% بنهاية 2025، بزيادة قدرها 0.43 نقطة مئوية، ليواصل تصدره هيكل التمويلات القطاعية للبنك، مدعومًا بنمو محفظته الائتمانية بوتيرة تجاوزت معدل نمو إجمالي القروض.
وعلى مستوى القطاع الصناعي، ارتفعت قروض البنك بنحو 22% خلال النصف الأول من 2026، لتصل إلى 40.82 مليار جنيه بنهاية يونيو الماضي، مقابل 33.47 مليار جنيه بنهاية 2025، بزيادة بلغت 7.35 مليار جنيه.
وبلغت مساهمة القطاع الصناعي 35.81% من إجمالي قروض العملاء بنهاية يونيو 2026، مقابل 35.02% بنهاية 2025، بزيادة قدرها 0.79 نقطة مئوية، ليحتل المركز الثاني من حيث حجم التمويلات بنهاية يونيو 2026.
وبذلك، بلغت التمويلات الموجهة إلى قطاعي الخدمات والصناعة نحو 82.10 مليار جنيه بنهاية يونيو 2026، بما يعادل 72.01% من إجمالي قروض العملاء، مقابل 67.66 مليار جنيه بنهاية 2025، ليستحوذ القطاعان على النصيب الأكبر من محفظة التمويلات.
وفيما يتعلق بالقطاع العائلي، ارتفعت قروض البنك إلى 25.44 مليار جنيه بنهاية يونيو 2026، مقابل 21.80 مليار جنيه بنهاية 2025، بمعدل نمو بلغ 16.7%، وزيادة قدرها 3.65 مليار جنيه.
ومثلت تمويلات القطاع العائلي نحو 22.32% من إجمالي قروض العملاء بنهاية يونيو 2026، لتحتل المركز الثالث ضمن هيكل التمويلات، بما يبرز أهميته إلى جانب التمويلات الموجهة للأنشطة الاقتصادية الإنتاجية والخدمية.
أما القطاع التجاري، فسجلت قروضه نحو 6.46 مليار جنيه بنهاية يونيو 2026، مقابل 6.11 مليار جنيه بنهاية 2025، بمعدل نمو بلغ 5.7%، وزيادة قدرها 346.7 مليون جنيه، لتصل مساهمته إلى 5.67% من إجمالي قروض العملاء.
وعلى صعيد القطاع الزراعي، بلغت تمويلات البنك نحو 3.88 مليون جنيه بنهاية يونيو 2026، مقابل 6.17 مليون جنيه بنهاية 2025، لتشكل نحو 0.003% من إجمالي قروض العملاء، بما يجعله الأقل وزنًا ضمن القطاعات الخمسة.
