«التعمير والإسكان» في 5 سنوات.. توسع استثماري وتوجه قوي نحو تمويل المؤسسات
علي عادل
كشفت القوائم المالية المستقلة لبنك التعمير والإسكان، المنتهية في 30 يونيو 2026، عن ارتفاع حجم محفظة أصول البنك بمعدل نمو 296.3% وبقيمة زيادة قدرها 191.73 مليار جنيه خلال آخر 5 سنوات، لتسجل 256.44 مليار جنيه بنهاية يونيو 2026، مقابل 64.71 مليارًا بنهاية يونيو 2021.
وبرصد التوجه الاستثماري لـ«التعمير والإسكان» بنهاية يونيو 2026 يتضح أن:
يعمل بنك التعمير والإسكان على ضخ وتوظيف النسبة الأكبر من أمواله في منح الاستثمارات المالية، بنسبة أكبر من المؤشرات الأخرى، وفيما يلي نرصد الوزن النسبي لتلك المؤشرات بنهاية يونيو 2026.
إجمالي الاستثمارات المالية
سجل الوزن النسبي لإجمالي محفظة الاستثمارات المالية 47.9% من إجمالي أصول البنك بنهاية يونيو 2026، لتستحوذ على الحصة الأكبر من حجم أصول البنك، مقابل وزن نسبي بلغ 42.13% من إجمالي الأصول بنهاية يونيو 2021.
وقفز إجمالي الاستثمارات المالية بمعدل 350.5% خلال آخر 5 سنوات، ليصل إلى 122.83 مليار جنيه بنهاية يونيو 2026، مقابل 27.26 مليارًا بنهاية يونيو 2021.
قروض وتسهيلات العملاء
وسجل الوزن النسبي لصافي محفظة قروض وتسهيلات عملاء البنك 29.47% بنهاية يونيو 2026 لتحصل على المركز الثاني، مقابل 32.74% من أصول البنك بنهاية يونيو 2021.
وقفز صافي محفظة قروض وتسهيلات عملاء البنك بمعدل نمو 256.7% وبقيمة زيادة قدرها 54.38 مليار جنيه خلال الفترة محل التحليل، لتصل 75.57 مليار جنيه بنهاية يونيو 2026، مقابل 21.18 مليارًا بنهاية يونيو 2021.
نقدية وأرصدة لدى البنك المركزي
وحصلت محفظة "نقدية وأرصدة لدى البنك المركزي" على المركز الثالث ضمن التوجه الاستثماري للبنك بوزن نسبي بلغ 10.92% بقيمة إجمالية بلغت 28.01 مليار جنيه من إجمالي أصول البنك بنهاية يونيو 2026، مقابل وزن نسبي 9.85% بقيمة 6.38 مليار جنيه من إجمالي الاصول بنهاية يونيو 2021.
أرصدة لدى البنوك
وحصل حجم أرصدة «التعمير والإسكان» لدي البنوك على رابع أكبر وزن نسبي من إجمالي محفظة أصول البنك بعدما استحوذ على 6.25% بنهاية يونيو 2026، مقابل وزن نسبي 6.21% بنهاية ذات الفترة من 2021.
وبلغ حجم محفظة الأرصدة لدى البنوك 16.02 مليار جنيه بنهاية يونيو 2026، مقابل 4.02 مليارًا بنهاية ذات الفترة من 2021، بمعدل نمو بلغ 298.7% آخر 5 سنوات.
الأصول الأخرى
وحصلت محفظة "الأصول الأخرى" على المركز الخامس ضمن التوجه الاستثماري للبنك، بوزن نسبي 2.94% لتسجل قيمتها نحو 7.55 مليار جنيه بنهاية يونيو 2026، مقابل وزن نسبي 2.51% وحجم محفظة 1.62 مليار جنيه بنهاية يونيو 2021.
اتجاهات البنك في سوق القروض
وبإلقاء الضوء على البنود المكونة لإجمالي محفظة القروض نجد أن بنك التعمير والإسكان يوجه النسبة الأكبر من إجمالي محفظة قروض عملائه لدعم قطاع المؤسسات بنهاية يونيو 2026.
قروض المؤسسات
استحوذت محفظة قروض المؤسسات على النسبة الأكبر من إجمالي محفظة قروض وتسهيلات العملاء بالبنك بوزن نسبي 54.95% بنهاية يونيو 2026، مقابل وزن نسبي بلغ 36.04% من إجمالي محفظة قروض وتسهيلات العملاء بنهاية يونيو 2021.
وشهد إجمالي محفظة قروض المؤسسات بالبنك ارتفاعًا بمعدل 431.2% محققًا زيادة بقيمة 36.33 مليار جنيه خلال آخر 5 سنوات، لتسجل 44.75 مليار جنيه بنهاية يونيو 2026، مقابل 8.43 مليارًا بنهاية ذات الفترة من 2021.
قروض الأفراد
وشهد الوزن النسبي لمحفظة قروض الأفراد بالبنك انخفاضًا ليحصل بذلك على نسبة 45.05% من إجمالي قروض وتسهيلات عملاء البنك بنهاية يونيو 2026، مقابل وزن نسبي 63.96% من إجمالي قروض وتسهيلات عملاء البنك بنهاية يونيو 2021.
وقفز حجم محفظة قروض الأفراد بمعدل نمو 145.3% وبقيمة زيادة قدرها 21.73 مليار جنيه خلال الفترة محل التحليل، لتصل إلى 36.69 مليار جنيه بنهاية يونيو الماضي، مقابل 14.95 مليارًا بنهاية يونيو 2021.
وتعكس هذه المؤشرات تحولًا واضحًا في خريطة توظيف أصول بنك التعمير والإسكان خلال السنوات الخمس الأخيرة، فلم يقتصر النمو على التوسع القوي في حجم الأصول والاستثمارات المالية، وإنما صاحبه تغير ملموس في هيكل المحفظة الائتمانية، مع تصدر قطاع المؤسسات لمشهد النمو وارتفاع مساهمته إلى أكثر من نصف إجمالي التمويلات بنهاية يونيو 2026، مقابل نحو 36% قبل خمس سنوات.
ويؤكد ذلك نجاح البنك في تعزيز قاعدة تمويلاته الموجهة للمؤسسات بالتوازي مع الحفاظ على قاعدة قوية من تمويلات الأفراد، بما يعكس توجهًا أكثر تنوعًا في إدارة الأصول وتوظيف الموارد، ويدعم قدرة البنك على تحقيق نمو مستدام في مختلف مجالات النشاط المصرفي.











