أوضح محمد الإتربي رئيسمجلس إدارة بنك مصر أن شهادات الإدخار الجديدة بفائدة 25% التي طرحها البنك الأهلي المصري و

مصر,بنك مصر,محمد الإتربي,رئيس مجلس إدارة بنك مصر,الإتربي,شهادات الإدخار الجديدة,شهادات الـ25



رئيس بنك مصر: من المتوقع وقف شهادات الإدخار بعائد 25% بعد 3 أسابيع

محمد الإتربي  FirstBank
محمد الإتربي

أوضح محمد الإتربي، رئيس مجلس إدارة بنك مصر، أن شهادات الإدخار الجديدة بفائدة 25%، التي طرحها البنك الأهلي المصري وبنك مصر، اليوم الأربعاء، جاءت لمعالجة التضخم كما أنها جاذبة لمدخرات المصريين.

وأشار فى مداخلة تلفزيونية مع سي إن بي سي، إلى أن البنوك المصرية سبق أن طرحت شهادات إدخار بفائدة 20% خلال 2017 عندما قفز التضخم إلى مستويات قياسية تخطت 31% ثم هبط تباعا.

وأضاف الإتربي، أن طرح شهادات الادخار مرتفعة العائد، يأتي لفترة محدودة ولن تكون ممتدة، وتم إطلاقها لامتصاص صعود التضخم الناجم عن الأحداث العالمية.

وذكر الإتربي، أن شهادات الإدخار الجديدة من بنك مصر، والبنك الأهلي، متاحة لفترة محددة، ولا يمكن كسرها قبل مضي 6 أشهر على الأقل.

أما عن مدة طرح هذه الشهادة، فرجح «الإتربي» أن يتم إيقاف طرح الشهادة خلال أسبوع إلى 3 أسابيع.

كما أوضح أن من يشتري الشهادة الآن يستطيع صرف العائد حسب دورية الصرف، متوقعًا أن يكون الإقبال كبيرًا على هذه الشهادات.

كما أشار إلى وجود أشخاص يبيعون الدولار والعملات الأجنبية لشراء هذه الشهادات أو يربطون ودائعهم بهذه الشهادة للحصول على العائد المادي منها.

وذكر رئيس بنك مصر، أنه يمكن شراء شهادة بنك مصر بالدولار واليورو والعملات الأجنبية.

وتابع ردًا على سؤال عن قدرة الشهادات على امتصاص التضخم، أن التضخم سبق أن هبط من 31% إلى 7% في مصر قبل حرب أوكرانيا، والبنك المركزي يستطيع تهدئة التضخم في مصر بالقرارات التي اتخذها.

وردًا على سؤال حول تأثير حجم الودائع الكبيرة التي تلقتها البنوك من شهادات الادخار السابقة، على البنوك، وهل تأثرت البنوك برفع أسعار الفائدة من المركزي المصري، أوضح الإتربي أن أسعار الإقراض مرتبطة بالكوريدور، وطالما سعر الإقراض والخصم ثابت أو متحرك فإن سعر الإقراض يبقى كما هو دون تغيير إلا في رسوم الهامش التي يطلبها كل بنك، أما شهادات الادخار الثابتة بفائدة 25% فلا تتأثر بالكوريدور.

وأضاف أن أسعار الإقراض الحالية، مرتبطة بالكوريدور في الأغلب ومرتبطة بهامش فوق سعر الكوريدور، وفق عقود مع المقرضين.

وأشار إلى أن سبب إصدار بنكي مصر والأهلي لهذه الشهادات دونا عن البنوك الخاصة، لأن البنوك الحكومية بنوك وطنية تستهدف خدمة الوطن حتى وإن كان على حساب نسبة أرباح البنوك، وإن تراجعت أرباح البنوك فإن ذلك من أجل القيام بدورهم الوطني، كما أن هناك وسائل لامتصاص الزيادة في الادخار عبر الشهادات الجديدة.