دراسة «First Bank».. الأرقام تؤكد : القطاع المصرفي المصري ضمن «الأكثر أماناً في العالم»

المؤشرات الرسمية تكشف: القطاع المصرفي لديه قدرة فائقة على توفير السيولة للالتزامات في الأجلين القصير والطويل.. ولا توجد مخاطر على أموال المودعين

صافي الأصول الأجنبية بالقطاع يرتفع 87% في أقل من 5 سنوات.. ومعدل كفاية رأس المال ضعف «مقررات بازل»

تداولت بعض المواقع المعادية للدولة المصرية أخبار كاذبة عن تراجع السيولة في القطاع المصرفي المصري، بهدف تخويف المودعين، والتأثير على الاقتصاد المصري.

وفي هذا السياق أصدر اتحاد بنوك مصر بيان يكذب فيه تلك التصريحات، بينما أجرى الفريق البحثي لموقع First Bank دراسة حول مؤشرات قياس السيولة وأمان ودائع المدخرين في القطاع المصرفي المصري، حيث اثبتت الدراسة التي تناولت 7 مؤشرات رئيسية، قدرة فائقة للقطاع المصرفي المصري في توفير السيولة سواء بالعملة المحلية أو الأجنبية، ومعدلات أمان ضمن الأفضل في العالم لمدخرات الأفراد والمؤسسات بالقطاع، وفيما يلي تناول للمؤشرات ونتائجها:

1.41 مرة تغطية الأصول للودائع

يمتلك القطاع المصرفي محفظة أصول ضخمة سجلت 8.76 تريليون جنيه في نهاية أكتوبر 2021، وتغطي هذه المحفظة ودائع القطاع المصرفي بنحو 1.42 مرة، وهو ما يعني أن أموال المودعين في البنوك في أمان تام، والبنوك قادرة علي سدادها باستخدام جزء من أصولها فقط.

19.3% معدل كفاية رأس المال

سجل معدل كفاية رأس المال في القطاع المصرفي 19.3% بنهاية سبتمبر 2021، ويقيس هذا المعدل قدرة البنوك على مواجهة المخاطر المحتملة للائتمان والسوق والتشغيل، ويعد هذا المعدل مرتفعاً للغاية، ويتخطى بفارق كبير الحدود الرقابية الموضوعة ضمن مقررات بازل II والمقدر بـ 10% فقط، بما يؤكد على قدرة القطاع المصرفي المصري الفائقة في مواجهة المخاطر.

 3.6% نسبة القروض غير المنتظمة

يتميز القطاع المصرفي المصري بانخفاض نسبة القروض غير المنتظمة فيه إلى 3.6%، وهو معدل ضعيف للغاية مقارنة بالقطاعات المصرفية الأخرى بالمنطقة، ويدلل انخفاض هذا المعدل على جودة أصول القطاع المصرفي، كما أن تغطية القروض غير المنتظمة بنحو 92.8% من مخصصات القروض، يدعم بشكل كبير قدرة القطاع على مواجهة أي حالات تعثر محتملة لعملاءه.

1079% نسبة تغطية السيولة بالعملة المحلية

سجلت نسبة تغطية السيولة LCR بالعملة المحلية في القطاع المصرفي المصري 1079% في نهاية سبتمبر 2021، وتقيس هذه النسبة قدرة القطاع المصرفي على توفير السيولة في المدى القصير من خلال قياس مدى احتفاظ القطاع المصرفي بأصول سائلة غير مرهونة، يمكن تحويلها إلى نقدية لمقابلة متطلبات السيولة خلال 30 يوماً، وتعد هذه النسبة بمثابة 10 أضعاف المتطلبات الرقابية التي لا تتخطى 100%، وهو ما يعني أن القطاع المصرفي المصري لديه قدرة فائقة في توفير السيولة لمقابلة أي التزامات محتملة.

178% نسبة تغطية السيولة بالعملة الأجنبية

سجلت نسبة تغطية السيولة LCR بالعملة الأجنبية في القطاع المصرفي المصري 178% في نهاية سبتمبر 2021، وتقيس هذه النسبة قدرة القطاع المصرفي على توفير السيولة في المدى القصير من خلال قياس مدى احتفاظ القطاع المصرفي بأصول سائلة غير مرهونة، يمكن تحويلها إلى نقدية لمقابلة متطلبات السيولة بالعملة الأجنبية خلال 30 يوماً، وتتخطى هذه النسبة المتطلبات الرقابية بنحو 78% وهو ما يؤكد القدرة الكبيرة للقطاع المصرفي علي توفير السيولة اللازمة لأي التزامات بالعملة الأجنبية.

231% نسبة صافي التمويل المستقر

سجلت نسبة صافي التمويل المستقر للقطاع المصرفي المصري 231% في نهاية سبتمبر 2021، مقابل حدود رقابية 100% فقط، وتقيس هذه النسبة قيمة مصادر الأموال المتاحة طويلة الأجل للقطاع مقارنة بالتوظيفات في الأصول واحتمال وجود مطالبات تمويلية عن التزامات خارج الميزاينة، ويؤكد تفوق معدل القطاع المصرفي بأكثر من ضعف الحدود الرقابية إمتلاكه قدرة فائقة على توفير السيولة على المدى البعيد.

114 مليار جنيه فوائض في الأصول الأجنبية بالقطاع

سجل القطاع المصرفي فائضاً في الأصول الأجنبية مقارنة بالتزاماته، وبلغ هذا الفائض (المعادل بالعملة المحلية) 114 مليار جنيه في نهاية أكتوبر 2021، مرتفعاً من مستوى 61 مليار جنيه في يونيو 2017، بما يعني أنه حقق ارتفاعاً بنحو 87% في أقل من 5 سنوات، وهو ما يعزز قدرة القطاع المصرفي على مواجهة أي التزامات بالعملة الأجنبية.