نشرة «فرست بنك»| تطور إستثنائي لمعدلات النمو الإقتصادي في مصر
كشفت النشرة البريدية الصباحية اليومية من «فرست بنك» في فقرة «بين السطور»، أن معدلات النمو الاقتصادي في مصر شهدت تطوراً استثنائياً منذ تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تبنته مصر منذ عام 2016.
ومع بداية تطبيق البرنامج سجل الاقتصاد المصري نمواً بنحو 4.2% في العام المالي 2016/ 2017، قبل أن يحقق طفره كبير على مدار عامين متتاليين ليسجل 5.3% بنهاية يونيو 2018، ثم إلى 5.6% بنهاية يونيو 2019 ليحقق بذلك أعلى معدل نمو له خلال 11 عاماً.
ومع تفشي جائحة كورونا منذ منتصف مارس 2020 والتي سرعان ما انعكست تداعيتها السلبية علي الاقتصاد المصري والعالمي علي حد سواء، ترجع معدل النمو الاقتصادي الا أنها ظلت في المعدلات الإيجابية لتكون مصر من دول الأسواق الصاعدة القليلة التي حققت معدل نمو موجب خلال الجائحة بمعدل بلغ 3.6% بنهاية يونيو 2020، ثم 3.3% بنهاية يونيو 2021، وذلك بفضل استجابة الحكومة في الوقت المناسب، والفترة القصيرة من الإغلاق العام وتنوع الاقتصاد المصري نسبيا.
وفي دلالة واضحة على استمرار تحسن أداء الاقتصاد المصري ونجاح تطبيق سياسات برنامج الإصلاح الاقتصادي، والاحتواء السريع لأثار للجائحة، شهد الربع الأول من العام المالي 2021/2022 أعلي معدل نمو فصلي على امتداد العقدين الماضيين بنسبة 9.8%، مقارنة بمعدل نمو 0.7% خلال الربع الأول من العام المالي 2020/2021، مع توقع أن يشهد الاقتصاد نمواً بنسبة 5.9% بنهاية يونيو 2022، وفقاً لتوقعات تقرير للأمم المتحدة موقف الاقتصاد العالمي والتوقعات لعام 2022.
