تقرير التوقعات الاقتصادية الأفريقية لعام 2023 حول تعبئة تمويل القطاع الخاص للمناخ والنمو الأخضر في أفريقيا
أشار تقرير التوقعات الاقتصادية الأفريقية لعام 2023 إلى أن البلدان الأفريقية تتعامل في الوقت الحالي مع صدمات متعددة، بما في ذلك آثار جائحة كوفيد-19، واضطرابات سلاسل التوريد العالمية بسبب الغزو الروسي المطول لأوكرانيا وتشديد شروط التمويل العالمية.
وأدت هذه الصدمات إلى خفض نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي للقارة من 4.8% في عام 2021 إلى 3.8% في عام 2022، ومع ذلك، لا تزال الاقتصادات الأفريقية مرنة، حيث يُتوقع أن يستقر متوسط النمو عند 4.1% في الفترة 2023-2024.
وأشار التقرير إلى أن توقعات النمو معرضة لمخاطر سلبية كبيرة، منها ما يلي:
•1) ضعف النمو العالمي الذي يثقل كاهل صادرات أفريقيا، واستمرار الظروف المالية العالمية المتشددة التي تؤدي إلى تفاقم تكاليف خدمة الديون.
• 2) الخسائر والأضرار الجسيمة بسبب الأحداث المناخية القاسية المتكررة التي تؤدي إلى تفاقم الضغوط المالية.
• 3) إطالة أمد الغزو الروسي لأوكرانيا، مما يزيد من عدم اليقين العالمي.
• 4) والاضطرابات المستمرة في سلاسل التوريد العالمية. وتشمل العوامل الأخرى المخاطر الجيوسياسية المرتفعة بسبب الانتخابات الوطنية المقبلة في بعض البلدان.
وأكد تقرير التوقعات الاقتصادية الأفريقية لعام 2023 على الحاجة الملحة لتسريع العمل المناخي والتحولات الخضراء لدفع التنمية الشاملة والمستدامة للقارة.
وتشير تقديرات البحث الجديد لبنك التنمية الإفريقي، استنادًا إلى أحدث المساهمات المحددة وطنياً المقدمة من البلدان الأفريقية، إلى أن تمويل القطاع الخاص سيحتاج إلى النمو سنويًا بنسبة 36% حتى عام 2030، لسد فجوة التمويل المناخي في القارة، التي تم تقييمها في المتوسط بـ 213.4 مليار دولار سنويًا.
وأوضح التقرير أن ذلك سيكون مهمًا لتلبية احتياجات تمويل المناخ في القارة، التي تقدر بنحو 2.8 تريليون دولار خلال الفترة 2020-2030، أي ما يعادل 250 مليار دولار سنويًا.
وسيتطلب إطلاق العنان للتمويل المناخي الخاص معالجة كل من حواجز جانب العرض والطلب مع تطوير أدوات تمويل مبتكرة للاستفادة من فرص الاستثمار الهائلة للقارة في المناخ والنمو الأخضر.
ويسلط التقرير الضوء على الدور المهم لرأس المال الطبيعي الضخم في أفريقيا، الذي بلغت قيمته 6.2 تريليون دولار في عام 2018، في سد فجوة التمويل المناخي السائدة وتعزيز تحولات النمو الأخضر.
تابع، ومن خلال الإدارة المستدامة، يمكن تحويل رأس المال الطبيعي الوافر في أفريقيا إلى أصول مالية لاستكمال تمويل التكيف مع المناخ والتخفيف من آثاره، وكذلك إلى استثمارات تدعم تحولات النمو الأخضر.
وأكد التقرير على أن ذلك سيتطلب ذلك نشر السياسات والأدوات المناسبة، بما فيها الأدوات المالية، من أجل فهم أفضل للقيمة الحقيقية لرأس المال الطبيعي لأفريقيا وتعزيز المحتوى المحلي وإضافة القيمة.
كما ستعمل على بناء القدرات المؤسسية لمعالجة الثغرات في الحوكمة التي منعت القارة من تحقيق الإمكانات الكاملة لثرواتها الطبيعية وإنشاء سلاسل القيمة والأسواق الإقليمية للاستفادة من أوجه التآزر بين المناطق.
