محافظ المركزي: برنامج الطروحات الحكومية يُعد أحد أهم متطلبات التنمية الاقتصادية في مصر
كشف حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري، عن ان برنامج الطروحات الحكومية للشركات المملوكة للدولة يُعد أحد أهم متطلبات التنمية الاقتصادية في مصر.
واوضح أن البنك المركزي المصري يساهم بصورة فعالة في الجهود المشتركة التي تبذلها مختلف الجهات المعنية، بهدف بث رسالة واضحة للعالم بأن مصر منفتحة على الاستثمارات.
جديراً بالذكر، أنه تم صباح اليوم، توقيع اتفاقية مع مؤسسة التمويل الدولية IFC، ذراع مجموعة البنك الدولي لتمكين القطاع الخاص، والتي تعمل بموجبها مؤسسة التمويل الدولية مستشاراً استراتيجياً للحكومة لتنفيذ برنامج الطروحات الحكومية.
ويعكس ذلك الأمر توجهات الدولة المصرية، ومقررات المجلس الأعلى للاستثمار لدفع جهود جذب الاستثمارات وتمكين القطاع الخاص، وتحفيز تنافسية الاقتصاد المصري والمساهمة في خلق فرص العمل وتحسين المستويات المعيشية للمواطنين.
ووقع على الاتفاقية الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الدولي، ومَختَر ديوب، العضو المنتدب لمؤسسة التمويل الدولية IFC. ولمتابعة تنفيذ الاتفاقية، وقع كل من محمود السقا، مستشار رئيس الوزراء للطروحات، والدكتورة ليندا رودو، مسئولة استشارات المعاملات المالية لدى مؤسسة التمويل الدولية، وشهد التوقيع مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.
وتُعد الاتفاقية هي الأولى التي يتم توقيعها عقب إقرار إطار الشراكة الاستراتيجية بين جمهورية مصر العربية ومجموعة البنك الدولي 2023-2027 (CPF)، في مايو الماضي، والتي من بين محاورها الرئيسية تمكين القطاع الخاص وخلق البيئة المواتية الداعمة للاستثمارات التي يقودها القطاع الخاص وتحفيز فرص العمل.
وتعكس الاتفاقية إلتزام الدولة المصرية بتنفيذ خطتها لتمكين القطاع الخاص استنادًا إلى وثيقة سياسة ملكية الدولة التي تم الموافقة عليها في ديسمبر 2022، لتوسيع قاعدة مشاركة القطاع الخاص في التنمية ورفع معدلات النمو الاقتصادي، وتوفير فرص متنوعة لتواجد القطاع الخاص في الأنشطة الاقتصادية.
