قال رامي أبو النجا نائب محافظ البنك المركزي المصري أن تقرير منظومة التكنولوجيا المالية لعام 2022 الصادر عن مبا

البنك المركزي المصري,رامي أبو النجا,المركزي,نائب محافظ البنك المركزي,مؤتمر Seamless شمال إفريقيا لعام 2023



المركزي: 177 شركة تكنولوجيا مالية ناشئة تجذب استثمارات بقيمة 800 مليون دولار خلال 2022

رامي أبو النجا نائب محافظ البنك المركزي المصري  FirstBank
رامي أبو النجا نائب محافظ البنك المركزي المصري

قال رامي أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزي المصري، أن تقرير منظور التكنولوجيا المالية لعام 2022 الصادر عن مبادرة فينتك ايجيبت (التابعة للبنك المركزي المصري)، كشف عن ارتفاع أعداد الشركات الناشئة العاملة في هذا المجال إلى 177 شركة بزيادة تقدر بنحو 5 أضعاف خلال السنوات الخمسة الماضية.

وجاء ذلك خلال كلمته في مؤتمر Seamless شمال إفريقيا لعام 2023، المنعقد اليوم تحت رعاية البنك المركزي المصري، والدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.

وأضاف "أبو النجا"، أن التقرير يؤكد على نجاح الشركات الناشئة العاملة بالتكنولوجيا المالية في جذب استثمارات بحوالي 800 مليون دولار خلال العام الماضي، مما يؤكد أن التكنولوجيا المالية في صدارة أولويات المستثمرين بالرغم من الاضطرابات العالمية الحالية.

وأكد أبو النجا، على أن البنك المركزي المصري يعمل جاهداً على دعم وتحفيز التكنولوجيا المالية في القطاع المصرفي والمالي، حيث أطلق استراتيجية واعدة للتكنولوجيا المالية والابتكار تستهدف تحويل مصر إلى مركز إقليمي لصناعة التكنولوجيا المالية في إفريقيا والشرق الأوسط، بالإضافة إلى تهيئة البيئة التشريعية والتنظيمية لدعم وتحفيز التحول الرقمي، وذلك من خلال قيام البنك المركزي المصري بتخصيص فصل كامل لتشريعات نظم وخدمات الدفع الإلكترونية والتكنولوجيا المالية في قانون البنك المركزي والقطاع المصرفي رقم 194 لسنة 2020.

وأضاف أبو النجا، أن التكنولوجيا المالية تلعب دوراً حيوياً في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة فيما لها من قدرة على تحقيق العديد من الأهداف الرئيسية مثل التحول إلى أنماط الاقتصاد الرقمي والتوسع في تحقيق معدلات الشمول المالي، والتوسع في تحقيق معدلات الشمول المالي، والمساهمة في تطوير قطاعات المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وذلك من خلال التحول إلى مفهوم الخدمات المصرفية والمالية الرقمية القائم على تحديد وتحليل احتياجات العملاء، والقادر على خفض تكلفة الخدمات المالية وتحسين جودتها، وتقديم خدمات تمويلية أكثر مرونة ولاسيما الوصول إلى العملاء المستهدفين في المناطق النائية المحرومة من تلك الخدمات.