كشف المهندس إيهاب نصر وكيل مساعد محافظ البنك المركزي بقطاع العمليات المصرفية ونظم الدفع أن البنوك الرقمية التى

البنك المركزي المصري,البنك المركزي,المركزي المصري,المركزي,البنوك الرقمية,إيهاب نصر,وكيل مساعد محافظ البنك المركزي,رخصة إنشاء بنك رقمي



البنك المركزي: البنوك ستقدم من جديد للحصول على رخصة البنوك الرقمية

البنك المركزي المصري  FirstBank
البنك المركزي المصري

كشف المهندس إيهاب نصر، وكيل مساعد محافظ البنك المركزي بقطاع العمليات المصرفية ونظم الدفع، أن البنوك الرقمية التى كانت قد سبق وقدمت للحصول على رخصة إنشاء بنك رقمي قبل إصدار البنك المركزي الرخصة، من المقرر أن تبدأ في التقديم مرة أخرى.

وجاء ذلك في تصريحات خاصة لموقع First Bank، على هامش فعاليات مؤتمر Seamless شمال إفريقيا لعام 2023 المنعقد على مدار يومي 17 و18 يونيو الجاري.

هذا، وأصدر البنك المركزي قواعد ترخيص وتسجيل البنوك الرقمية والرقابة والإشراف عليها، بما يُمثل خطوة هامة تواكب التطورات العالمية في صناعة التكنولوجيا المالية وتلبي احتياجات العملاء بالسوق المصري.

وتأتي القواعد الجديدة في ضوء أحكام قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020 والتي تطرقت إلى مفهوم البنوك الرقمية وما تقدمه من خدمات مصرفية عبر القنوات أو المنصات الرقمية باستخدام التقنيات التكنولوجية الحديثة.

وتتضمن اشتراطات الترخيص للبنوك الرقمية ألا يقل رأس المال المصدر والمدفوع عن 2 مليار في حالة ممارسة كافة أعمال البنوك، باستثناء تمويل الشركات الكبرى، مع إمكانية تمويل تلك الشركات شريطة زيادة رأس المال إلى 4 مليار جنيه وكذلك أن يكون المساهم الأكبر مؤسسة مالية ذات سابقة أعمال في أنشطة مماثلة بنسبة لا تقل عن 30% من إجمالي قيمة رأس المال.

 كما جاء من بين اشتراطات الحصول على الترخيص الواردة تقديم دارسة جدوى مفصلة تتضمن تحديد الشرائح المستهدفة والمنتجات المخطط إتاحتها، وكذلك خطط تكنولوجيا المعلومات، وخطط واستراتيجيات الأمن السيبرانى.

علماً بأن البنوك الرقمية تخضع لذات القواعد والضوابط الخاصة بالرقابة والإشراف المطبقة على البنوك العاملة بجمهورية مصر العربية، وذات القوانين والضوابط الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بالإضافة إلى بعض المتطلبات الأخرى بما يتسق مع طبيعة عملها.

وتدعم تلك التعليمات تحقيق رؤية الدولة للتحول إلى مجتمع أقل اعتماداً على النقد، كما تعمل على تعزيز الشمول المالي، وخلق مناخ داعم لصناعة التكنولوجيا المالية، حيث تقوم البنوك الرقمية بتطوير وإتاحة المنتجات والخدمات المصرفية بشكل متميز عن بعد وبجودة عالية تتناسب مع احتياجات كافة فئات المجتمع، بما فيها الشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة وفئة الشباب، بهدف تيسير الحصول على هذه المنتجات والخدمات بطريقة سريعة وسهلة.