وافقت لجنة العضوية بالبورصة المصرية علي طلب المصرف المتحد كعضو بالبورصة المصرية علي التعامل كأمين حفظ وإتاحة آ

المصرف المتحد,بورصة مصر



البورصة المصرية تمنح «المصرف المتحد» آلية التعامل علي أدوات الدين الحكومية كأمين حفظ

FirstBank

وافقت لجنة العضوية بالبورصة المصرية علي طلب المصرف المتحد (كعضو بالبورصة المصرية) علي التعامل كأمين حفظ وإتاحة آلية التعامل علي أدوات الدين الحكومية من : سندات – أسهم – أذون الخزانة - أوراق - وأدوات الحكومية مسموح بالتداول عليها.

جاء هذا القرار بناء علي الموافقة الصادرة من البنك المركزي المصري في 1 يونيو 2023 والموافقة الصادره من الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 2028 لسنة 2023 للمصرف المتحد بتاريخ 15 اغسطس 2023 الماضي علي التعامل مباشرة في السوق الثانوي لأدوات أدوات الدين الحكومية كمتعامل غير رئيسي.

وتأتي مهمة أمناء الحفظ للمصرف المتحد ضمن ترخيص ممنوح من قبل الهيئة العامة ببرقابة المالية منذ 2012 ليقوم بممارسة خدمات حفظ الأوراق المالية لصالح العملاء وتسوية التزاماتهم النتاجة عن تداولهم. وذلك بموجب اتفاقية الحفظ المبرمة بين أمناء الحفظ المصرف المتحد وعملاءه ووفق للوائح وقواعد السوق التنظيمية والخاصة بالهئية العامة للرقابة المالية.

وقال أشرف القاضي – الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب – ان سوق السندات والخزانة الحكومية يشهد نموًا جاذبًا للاستثمارات في الفترة الماضية مما يعكس حجم ثقة المستثمرين سواء المحليين او الأجانب في قدره الاقتصاد المصري علي النمو.

وأوضح القاضي أن المصرف المتحد يستهدف تدعيم وتنشيط سوق الأوراق المالية المحلي كاحد اهم آليات الاستثمار والتي تعكس حالة النشاط الاقتصادي الجاذب نظرًا لارتفاع العائد المادي وتجنب مخاطر.

وأعرب القاضي أن خدمة امناء الحفظ بالمصرف المتحد تعمل وفقًا للمعايير العالمية في أداء الخدمة من حيث جودة وكفاءة الخدمة مما أهلها لتكون محل ثقة لعدد كبير من العملاء. ويعد المصرف المتحد من البنوك الرائدة في تقديم خدمات أمناء الحفظ للمتعاملين في سوق الأوراق المالية بالبورصة المصرية.

وأشار أشرف أن البنك المركزي المصري يدعم كافة البنوك العاملة بالسوق المصري لتقديم خدمة متميزة سواء مصرفية أو غير مصرفية لتلبية احتياجات العملاء وفقًا لمعايير الجودة الدولية .

كما قامت الهيئة العامة للرقابة المالية بإصدار دليل لحماية المتعاملين في القطاع المالي غير المصرفي. يساهم هذا الدليل في تزويد الأفراد بكافة المعلومات عن المنتجات والخدمات الغير مصرفية المقدمة لهم. فضلًا عن التوعية بالحقوق والمسئوليات عن التعامل مع الأسواق المالية.