أخضر: المجلس الوطني للهيدروجين الأخضر.. خطوة في طريق مصر نحو التحول للطاقة المتجددة

واصلت الحكومة المصرية جهودها الحثيثة لتعميق مشروعات الهيدروحين الأخضر في الدولة، وكانت أبرز الخطوات التى تم إتخذها مؤخرًا، هى إعلان الجريدة الرسمية في عددها الصادر خلال الشهر الجاري، قرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء بإنشاء المجلس الوطني للهيدروجين الأخضر ومشتقاته.

ويستهدف المجلس توحيد جهود الدولة لتحفيز الاستثمار في مجال الهيدروجين الأخضر ومشتقاته، بما يتماشى مع متطلبات التنمية المستدامة وخطط الدولة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، ويضمن تنافسيتها على المستوى الدولي والإقليمي.

ويباشر المجلس الوطني للهيدروجين الأخضر العديد من الاختصاصات منها، متابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين الأخضر، واقتراح تحديثها في ضوء المستجدات الدولية والوطنية، علاوة عن إقرار السياسات والخطط والآليات اللازمة لتنفيذ الاستراتيجية وتحديثها، مع مراجعة التشريعات والنظم والقواعد المنظمة لمجال الهيدروجين الأخضر ومشتقاته، وإقتراح تحديثها.

ويجتمع المجلس بدعوة من رئيسه مرة على الأقل كل 3 أشهر، أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك، ويكون اجتماعه صحيحًا بحضور أغلبية أعضائه، وتصدر قراراته بأغلبية أصوات الحاضرين، وعند التساوي يرجح الجانب الذى منه الرئيس، وللمجلس أن يدعو لحضور اجتماعاته من يرى الاستعانة بخبراتهم من ممثلي القطاع الخاص والخبراء في المسائل المعروضة دون أن يكون لهم صوت معدود.

وتستمر جهود الحكومة المصرية على صعيد هذا الملف، حيث نجحت في توقيع أكثر من 20 مذكرة تفاهم مع شركات رائدة في مجال تطوير الهيدروجين الأخضر، وقد تم تحويل نحو 10 من هذه المذكرات إلى اتفاقيات إطارية تهدف إلى تنفيذ استثمارات تقدر بحوالي 83 مليار دولار.

وكان أبرز هذه الإتفاقيات، هى التى وقعت مع إيليا جريد لتقديم خدمات استشارية في قطاع الكهرباء والطاقة الجديدة والمتجددة، بجانب تقديم الخدمات الاستشارية المتعلقة بدراسة احتياجات الشبكة الموحدة لإستيعاب الطاقة المتجددة المولدة من مشروعات الهيدروجين الأخضر.

ومنحت مصر أيضًا رخصة الاستثمار الذهبية لـ4 مشروعات جديدة في مجال الهيدروجين الأخضر، وطاقة الرياح، خلال الأيام القليلة الماضية، وذلك وفقًا لتصريحات الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، حسام هيبة.

كما وافق مجلس الوزراء في شهر مايو الماضي، على مشروع قانون بشأن حوافز مشروعات الهيدروجين الأخضر ومشتقاته؛ أهمها حافز استثماري نقدي لا تقل قيمته عن نسبة 33% ولا تزيد عن نسبة 55% من قيمة الضريبة المسددة مع إقرار الضريبة على الدخل المتحقق من مباشرة النشاط.

وتتوقع الحكومة المصرية أن يصل إجمالي الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مشروعات الهيدروجين الأخضر إلى نحو 81.6 مليار دولار بحلول 2035.

وتستهدف مصر التوسع في تلك المشروعات، حيث وضعت لذلك استراتيجية وطنية خاصة، تهدف إلى إدماجها في استراتيجية الطاقة 2035، في إطار خطط التحول إلى الحياد الكربوني، وخفض الانبعاثات من قطاع الطاقة.

يجدر الإشارة إلى أن مصر تمتلك قدرة عالية على إنتاج الهيدروجين الأخضر بكلفة هى الأقل في العالم، ومن المقرر أن تنخفض تكلفة الإنتاج لتصل إلى 1.7 دولار لكل كيلوجرام عام 2050، مقابل 2.7 دولار 2025.

كما يتوقع أن تساهم الاستراتيجية بتخفيض واردات مصر من المواد البترولية، وتقليل انبعاثات الكربون، وفق بيان سابق للحكومة.