«مؤسسات التمويل الدولية التنموية» مولت الاقتصادات المنخفضة والمتوسطة الدخل بـ60.7 مليار دولار خلال 2022
تكشف الأرقام الصادرة عن بنوك التنمية متعددة الأطراف، عن غلبة المخصصات التمويلية لجهود ومشاريع تخفيف آثار تغير المناخ على التمويلات المقدمة لجهود "التكيف"، وفق ما نشرته CNBC.
وفي العام 2022، قدّمت بنوك التنمية متعددة الأطراف تمويلات للاقتصادات المنخفضة والمتوسطة الدخل بلغت قيمتها 60.7 مليار دولار، وهو ما يمثل زيادة بقيمة تصل إلى النصف تقريباً عن معدلات العام 2021.
وذهب حوالي 38.0 مليار دولار (بما يمثل 63% من إجمالي التمويلات) إلى تمويل التخفيف من آثار تغير المناخ، و22.7 مليار دولار (37% من التمويلات) لدعم التكيف مع تغير المناخ. بينما بلغ التمويل الخاص 16.9 مليار دولار.
وفي هذا السياق، وعلى هامش مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ COP28، المنعقد في دولة الإمارات العربية المتحدة، أكدت بنوك التنمية متعددة الأطراف التزامها بالعمل العالمي المتضافر، بما في ذلك زيادة التمويل المشترك ومشاركة القطاع الخاص لمعالجة تغير المناخ، وهو ما شعرت به أفريقيا بشكل حاد.
وقال بنك التنمية الأفريقي، إنه على الرغم من مساهمتها الأقل في ظاهرة الاحتباس الحرار ، تواجه أفريقيا مخاطر وجودية بسبب التأثير الكارثي لتغير المناخ.
وأودت حالات الجفاف الدائمة في القرن الأفريقي والفيضانات المدمرة الأخيرة في ليبيا وملاوي وموزمبيق وزيمبابوي وأجزاء أخرى من القارة بحياة الآلاف من الأرواح، ودمرت البنية التحتية، وجرفت مئات الهكتارات من المحاصيل الغذائية، وهددت بدفع الملايين من الناس إلى النزوح والفقر المدقع.
وفي بيان مشترك صدر في دبي، التزمت البنوك بالتعاون في "إجراءات مناخية وتنموية شاملة اجتماعيًا ومراعية للنوع الاجتماعي"، مع الاستفادة من خبراتها وشبكاتها الفريدة.
ومن بين الموقعين على البيان مجموعة بنك التنمية الأفريقي، وبنك الاستثمار الأوروبي، وبنك التنمية الآسيوي، والبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، وبنك التنمية التابع لمجلس أوروبا، والبنك الأوروبي للإنشاء والتعمير، ومجموعة بنك التنمية للبلدان الأميركية، والبنك الإسلامي للتنمية، والبنك الدولي.
وأقرت البنوك بالتعاون فيما بينها من أجل جذب رأس المال الخاص على نطاق واسع للبلدان، وتوسيع نطاق الإبلاغ عن نتائج المناخ وتأثيره، ومساعدة البلدان على تحديد الأولويات وفرص الاستثمار.
كما التزموا بدعم جهود التكيف وإدارة مخاطر الكوارث التي تبذلها البلدان من خلال مبادرة الإنذار المبكر للجميع التي أطلقتها بنوك التنمية المتعددة الأطراف، والتي تشجع أنظمة الإنذار المبكر التي يمكن الوصول إليها والشاملة للجميع بحلول العام 2027.
