تمكن بنك الشركة المصرفية saib من تحقيق أداء قوي خلال الربع الأول من عام 2025 فعلى صعيد قائمة الدخل بلغ إجمالي

FirstBank فرست بنك موقع فرست بنك فيرست بنك first bank



بنك «saib» يحقق أرباحًا صافية بقيمة 390 مليون جنيه خلال الربع الأول من 2025

بنك الشركة المصرفية العربية الدولية saib  FirstBank
بنك الشركة المصرفية العربية الدولية saib

كشف بنك الشركة المصرفية العربية الدولية – saib، عن نتائجه المالية خلال الربع الأول من عام 2025، معلنًا عن تحقيق صافي أرباح بقيمة 390 مليون جنيه (المعادل لمبلغ 7.7 مليون دولار أمريكي)، فيما بلغ إجمالي الإيرادات نحو 1.979 مليار جنيه (المعادل لمبلغ 39.126 مليون دولار امريكي).

وأضاف البنك في بيان، أن محفظة القروض بالعملة المحلية سجلت 51 مليار جنيه بنهاية مارس بنسبة نمو 17% وبزيادة قدرها 8 مليار جنيه مقارنة بالربع الأخير من عام 2024 والتي حققت 43 مليار جنيه.

وأوضح أن محفظة الودائع بالعملة المحلية ارتفعت إلى 83 مليار جنيه بنهاية الربع الأول من 2025 وبنسبة نمو 13% لتسجل زيادة بقيمة 9 مليار جنيه مقارنة بالربع الأخير من العام الماضي والتي سجلت 74 مليار جنيه.

أشار البنك في بيانه إلى أن هذا الأداء جاء مدفوعًا بتضافر جهود جميع قطاعات الأعمال ومساندة القطاعات المساندة، مؤكدًا أن هذه النتائج تؤكد نجاحه في تحقيق معدلات نمو مستدامة، مع التركيز على التوسع في قطاعات التجزئة المصرفية، وائتمان الشركات، وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بما يعزز من مكانه البنك في السوق المصرفي.

وعلى صعيد الاقتصاد المصري، أظهرت مؤشرات الأداء الاقتصادي خلال الربع الأول من عام 2025 بوادر تعافٍ واضحة، مدعومة بتباطؤ معدلات التضخم، وهو ما يُعزى بشكل أساسي إلى تأثير سنة الأساس وتحسن مستويات السيولة في سوق النقد الأجنبي، بالإضافة إلى الدعم المالي والفني المقدم من صندوق النقد الدولي والشركاء الاستراتيجيين.

وقد انعكست هذه التطورات بشكل إيجابي على ثقة المستثمرين ومناخ الأعمال، وأسهمت في قيام وكالات التصنيف الائتماني الدولية برفع التصنيف السيادي لمصر، ووفرت هذه المؤشرات الإيجابية أرضية مناسبة للبنك المركزي المصري لبدء دورة تيسير نقدي، تمثلت في خفض أسعار الفائدة لتحفيز النشاط الائتماني وتعزيز مساهمة القطاع الخاص في النمو الاقتصادي.

ورغم هذا التحسن، لا تزال بعض التحديات قائمة، لا سيما في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية العالمية وارتفاع وتيرة السياسات الحمائية التجارية، والتي قد تُشكل ضغوطًا على وتيرة التعافي الاقتصادي خلال الفترة المقبلة.