مؤشر «First»: تمويلات البنوك لدعم قطاع الصناعة تقفز 61.8% خلال 2024.. وتسجل 1.37 تريليون جنيه
First Bank

كشفت النشرة الإحصائية الشهرية للبنك المركزي المصري، عن ارتفاع حجم محفظة التمويلات التى قدمتها البنوك لقطاع الصناعة خلال العام الماضي بمعدل نمو 61.8% وبقيمة زيادة قدرها 524.98 مليار جنيه، لتقفز إلى 1.37 تريليون جنيه بنهاية 2024، مقابل 850.11 مليارًا بنهاية 2023.
وجاء ذلك في ضوء الاهتمام المتزايد الذي توليه الدولة والقطاع المصرفي المصري لدعم وتطوير قطاع الصناعة، باعتباره أحد الركائز الأساسية لتحقيق مستهدفات رؤية مصر 2030، بأن تصبح مصر ضمن أكبر 30 اقتصاد فى العالم بحلول 2030، وذلك بإرساء دعائم وأسس التنمية المستدامة لإيجاد اقتصاد قائم على المعرفة والمنافسة.
وعلى صعيد حجم التمويلات الموجهة من البنوك لدعم قطاع الصناعة «بالعملة المحلية فقط» فقد ارتفعت بمعدل نمو 54.8% لتسجل بذلك زيادة بقيمة 322.88 مليار جنيه خلال العام الماضي، وتصل إلى 911.66 مليار جنيه بنهاية 2024، مقارنة بـ588.78 مليارًا بنهاية 2023.
وترجع تلك الزيادة الملحوظة في حجم تمويلات القطاع الصناعي «بالعملة المحلية»، إلى ارتفاع حجم تمويلات البنوك الموجهة لدعم القطاع الخاص الصناعي «بالعملة المحلية» بمعدل 43.1% وبقيمة زيادة قدرها 237.13 مليار جنيه خلال العام الماضي، لتصل إلى 787.83 مليار جنيه بنهاية 2024، مقابل 550.70 مليارًا بنهاية 2023.
أما عن حجم تمويلات البنوك الموجهة لقطاع الصناعة «بالعملات الأجنبية فقط» فقد ارتفعت إلى ما يعادل 463.44 مليار جنيه بنهاية 2024، مقابل ما يعادل 261.33 مليارًا بنهاية 2023، لتحقق نموًا بمعدل 77.3%، وزيادة تعادل الـ 202.11 مليار جنيه خلال العام الماضي.
وترجع القفزة الكبيرة التى حققتها البنوك في دعم وتمويل القطاع الصناعي «بالعملات الأجنبية فقط»، إلى زيادة قروض البنوك للقطاع الخاص الصناعي «بالعملات الأجنبية فقط» بمعدل نمو 41.4% وبقيمة زيادة تعادل الـ 90.01 مليار جنيه خلال العام الماضي، لتسجل ما يعادل 307.71 مليار جنيه بنهاية 2024، مقابل ما يعادل 217.69 مليارًا بنهاية 2023.
وجدير بالذكر أن إجمالي القروض المقدمة للعملاء من البنوك (بخلاف البنك المركزي المصري) ارتفع بمعدل نمو 57.2% مسجلاً زيادة بقيمة 3.02 تريليون جنيه خلال العام الماضي، ليصل إلى 8.31 تريليون جنيه بنهاية 2024، مقابل 5.29 تريليونًا بنهاية 2023.
للإطلاع على أحدث الأخبار والتحليلات للبنك المركزي المصري.. اضغط هنا.