إجمالي ودائع بنك الإسكندرية ترتفع إلى 190.6 مليار جنيه.. والقروض لـ73.3 مليارًا بنهاية يونيو 2025

أعلن بنك الإسكندرية عن نتائجه المالية للفترة المنتهية في 30 يونيو 2025، مؤكدًا على قوة أدائه المالي.
وقال البنك أنه وعلي الرغم من التحديات والصعوبات الاقتصادية التي تواجها البلاد يظل بنك الإسكندرية من الأقوى بمعيار كفاية راس المال، حيث بلغت نسبة معيار كفاية رأس المال 33.2%، وتتخطى هذه النسبة المحققة النسبة الإلزامية المحددة من قبل البنك المركزي المصري.
هذا وقد ارتفع إجمالي الأصول إلى 239.45 مليار جنيه بمعدل نمو 11.6% مقارنة بديسمبر 2024، حيث ارتفع صافي القروض وتسهيلات العملاء بنسبة 7% مقابل ديسمبر 2024 ليصل إلى 73.3 مليار جنيه.
ويأتي ذلك النمو مدعوما بالارتفاع في إجمالي الودائع إلى 190.6 مليار جنيه بمعدل نمو 13% مقارنة بديسمبر 2024 وبلغت نسبه صافي القروض مقابل الودائع 38.5%.
وساهم بنك الإسكندرية بشكل فعال في دعم الاقتصاد المصري من خلال نمو أصوله والتزاماته، وبلغ إجمالي الضرائب المُكوَّنة 3.1 مليار جنيه خلال الربع الأول والثاني من عام 2025.
وارتفع إجمالي صافي الدخل من العائد والأتعاب والعمولات بشكل كبير ليصل إلى 12.3 مليار جنيه مصري بمعدل نمو 26% مقارنة بيونيو 2024، مدعومًا بنمو صافي الدخل من العائد ليصل إلى 11.1 مليار جنيه بنسبة بلغت 25% مقارنة بيونيو 2024.
كما بلغ صافي الدخل من الاتعاب والعمولات 1.2 مليار جنيه بمعدل نمو 39% مقارنة بيونيو 2024، بينما بلغ المصروفات الإدارية 2.5 مليار جنيه بنسبة بلغت 14% مقارنة بيونيو 2024).
وبناءً عليه، حقق البنك صافي ربح قبل الضريبة قدره 10.5 مليار جنيه بنسبة بلغت 55% مقارنة بيونيو 2024، كما بلغ صافي الربح للبنك 7.47 مليار جنيه، بزيادة ملحوظه قدرها 47% مقارنة بالربع الثاني يونيو 2024.
واعتمد بنك الإسكندرية استراتيجية للتحكم في التكاليف غير الضرورية، مما ساهم في تحقيق نسبة لتكلفة مقابل الدخل قدرها 19.4%. كما حقق البنك عائد علي متوسط الأصول علي اساس سنوي قدره 6.6%، عائد علي متوسط حقوق الملكية علي اساس سنوي قدره 52.2%، مما يعكس التزام بنك الإسكندرية بتقديم نتائج قوية للمساهمين.