«المصرية للتنمية الزراعية والريفية» التابعة لـ«الزراعي المصري» تعتزم استثمار 4 مليار جنيه في مشروعات متنوعة خلال 2026
قال محمد أبو السعود الرئيس التنفيذي للبنك الزراعي المصري، إن الشركة المصرية للتنمية الزراعية والريفية، المملوكة للبنك، تخطط لاستثمار 4 مليار جنيه، في مشروعات متنوعة خلال عام 2026.
وأضاف أبو السعود في تصريحات خاصة لموقع "العربية Business" أن الشركة استثمرت منذ تأسيسها نحو 8 مليارات جنيه بقطاعات تجارة البذور والأسمدة، بجانب الاستحواذ على بعض الأصول العقارية.
وتابع، لدينا خطة لزيادة استثمارات الشركة إلى 12 مليار جنيه بنهاية العام المقبل، بهدف التوسع في تجارة المنتجات الزراعية وشراء الأراضي واختراق القطاع العقاري بمشروعات جديدة".
وبدوره، قال منتصر الأبجيجي المدير التنفيذي للشركة المصرية للتنمية الزراعية والريفية، إن الاستثمارات المستهدفة ستوجّه لتنفيذ حزمة مشروعات خلال عام 2026، منها التوسع في استيراد الماشية والمنتجات الزراعية، والدخول في شراكات استثمارية بمصانع عاملة بقطاع الأسمدة، بجانب تنفيذ عمليات استحواذ على كيانات عاملة في أنشطة مماثلة لعمل الشركة.
وأضاف أن الشركة تتأهب لاختراق السوق العقارية قبل نهاية العام الحالي، عبر تنفيذ مجمع سكني وإداري في إحدى محافظات الوجه البحري.
وأشار المدير التنفيذي للشركة، إلى أن استثمارات المشروع العقاري المرتقب تقدر بنحو 2 مليار جنيه، وقال إنه سينفذ بالشراكة مع أحد المطورين العقاريين، سيتم اختياره بعد إجراء مناقصة.
وأوضح أن الشركة تمتلك أصولًا عقارية في مواقع مميزة بالسوق المصرية، وتتطلع لمشاركة مطورين عقاريين لاستغلالها في مشروعات تدر عوائد جيدة، وسيتم بدأ اختبار هذه التجربة للمرة الأولى نهاية العام الحالي، ثم نحدد بعدها اتجاهاتنا في هذا القطاع.
وأشار "الأبجيجي" إلى أن شركته تتطلع لشراء 53 أصلاً عقارياً ومواقع تخزين من البنك الزراعي المصري خلال المرحلة المقبلة، لاستغلالها في مشروعات جديدة.
وأوضح أن الشركة تمتلك نحو 47 أصلًا عقاريًا حاليًا، فيما تسعى للاستحواذ على أصول جديدة ترتبط أنشطتها بعمل الشركة كمراكز تخزين القمح والمنتجات الزراعية، بجانب بعض الأصول العقارية.
ولم يحدد المدير التنفيذي للشركة التمويلات المرصودة لشراء أصول البنك الزراعي، ولم يفصح عن مساحات المواقع المستهدف شرائها، لحين الانتهاء من التقييم المالي للأصول.
وذكر أن الشركة تتطلع أيضًا لاستيراد 5 ألاف رأس ماشية من البرازيل أو إحدى البلدان الأفريقية، لصالح إحدى الجهات العاملة بالسوق المصرية، قبل نهاية العام الحالي.
كما تجري مفاوضات مع إحدى الشركات الصينية، لاستيراد جرارات صغيرة الحجم، لكنه لم يحدد حجم وقيمة الصفقة لحين الانتهاء منها.
