محافظ البنك المركزي: نحتاج تعزيز التعاون الإقليمي.. و«الرقمنة والتمويل المستدام والشمول المالي» أدوات المرحلة القادمة

قال حسن عبد الله محافظ البنك المركزي المصري "إن مصر تمثل نقطة التقاء الحضارات والثقافات والتجارة، وتحتفظ مصر ودول البحر الأبيض المتوسط بشراكة تجارية واستثمارية راسخة فقد بلغ حجم التبادل التجاري حوالي 31 مليار دولار في 2024، فيما بلغت الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى 3.5 مليار دولار في ذات العام، مما يعكس قوة وعمق العلاقات الاقتصادية التي تجمعنا". 

وأضاف محافظ البنك المركزي المصري خلال كلمته الافتتاحية لفعاليات الدورة التاسعة من مؤتمر البنوك المركزية الأورومتوسطية، الذي يستضيفه البنك المركزي "نجتمع اليوم في وقت تشهد فيه الساحة الاقتصادية العالمية تحديات كبيرة وفرصًا جديدة في آن واحد.

وتابع "فالتوترات التجارية المستمرة تزيد من حالة عدم اليقين حول التدفقات التجارية، وحركة رؤوس الأموال، والتكامل الاقتصادي العالمي، إلى جانب الضغوط التضخمية واضطرابات سلاسل الإمداد، وتصاعد مخاطر الديون، والمخاطر الناتجة عن التغيرات المناخية والتي تزيد من تعقيد وصعوبة تحقيق الاستقرار والنمو المستدام".

وأوضح عبد الله "إن التحديات تؤكد الحاجة المُلحة لتعزيز التعاون الإقليمي وتنويع اقتصادتنا وتعزيز القدرة على الصمود أمام الصدمات الخارجية ومع ذلك تحمل هذه التحديات في طياتها فرصة واحدة حيث التقدم في مجالات الرقمنة، الذكاء الاصطناعي والابتكار المالي أدوات فعالة لتعزيز كفاءة وتوسيع نطاق الوصول إليه.

وأكد "أن التحول العالمي نحو التمويل المستدام يفتح آفاقًا جديدة أمام الاستثمار الأخضر يمكن للتعاون الإقليمي أن يطلق إمكانيات غير مستغلة للتجارة والتكامل والنمو الشامل في المنطقة".

وقال محافظ البنك المركزي المصري "إن الثورة التكنولوجية، وعلى رأسها تطبيقات الذكاء الاصطناعي، توفر مزايا عديدة لتعزيز كفاءة المؤسسات المالية والاقتصادية".

وشدد في الوقت نفسه على أنها قد تنطوي على مخاطر قد تؤثر على الاستقرار المالي والنزاهة، وهو ما يضع على عاتق المؤسسات مسؤولية توظيف الذكاء الاصطناعي لدعم العمليات الداخلية، مع وضع الأطر الواضحة التي تكفل تبنيه بشكل مسؤول.

وأضاف أنه طبق تقنيات الذكاء الاصطناعي لقياس الناتج المحلي الإجمالي باستخدام التعلم الآلي، وطور نظامًا لمتابعة مؤشرات المستهلك مدعومًا بالذكاء الاصطناعي لرصد التضخم بشكل يومي عبر جمع وتحليل بيانات الأسعار.

كما نجح البنك في تطوير نماذج متقدمة لقياس حجم الاقتصاد غير الرسمي في مصر، بما يعزز الإشراف الذكي القائم على البيانات من خلال تطوير آليات جمعها وتحليلها.

وتابع "أن البنك اعتبر التمويل المستدام ركيزة أساسية لبناء اقتصاد مرن وداعم للنمو الشامل، ومن هذا المنطلق اتخذت مصر خطوات جادة لتعزيز إصدار السندات الخضراء ودعم مشروعات الطاقة المتجددة، مؤكداً أن البنك المركزي جسد التزامه الراسخ عبر شراكات استراتيجية مع بنك إيطاليا، وبنك فرنسا، والبنك المركزي الأوروبي".

وأشار إلى أن البنك شهد تطورًا ملحوظًا في ملف الشمول المالي من خلال التوسع في الحلول الرقمية والتنسيق على المستويين الوطني والإقليمي، مما ساهم في توسيع نطاق وصول الفئات المستهدفة إلى الخدمات المالية ودمج المزيد من المواطنين في الاقتصاد الرسمي.

كما أوضح أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة حققت تقدمًا ملموسًا عبر الإقراض الرقمي، فضلًا عن الاستفادة من الشراكات عبر الحدود في منطقة البحر الأبيض المتوسط لتعزيز المعرفة المالية وتبادل الخبرات.

وواصل المحافظ حديثه مؤكدًا أن التكامل المالي يمثل امتدادًا طبيعيًا لجهود البنك في مجال الشمول المالي، ويتطلب تنسيقًا فعالًا بين الأطر الرقابية، بالإضافة إلى توسيع نطاق الوصول إلى الخدمات المالية لجميع الفئات.

واختتم كلمته بالتأكيد على أن هذه الجهود مجتمعة تمثل أساسًا راسخًا لبناء نظام اقتصادي ومالي متكامل ومستدام في منطقة البحر الأبيض المتوسط، مشددًا على حرص البنك المركزي المصري على تحقيق ذلك بخطى ثابتة ورؤية واضحة.