«المركزي»: ارتفاع أرصدة التسهيلات الائتمانية القائمة لأكبر 100 عميل مقترض إلى 1.40 تريليون جنيه بنهاية مارس 2025

أعلن البنك المركزي المصري، في تقرير الاستقرار المالي الصادر منذ قليل على موقعه الإلكتروني الرسمي، عن ارتفاع أرصدة التسهيلات الائتمانية القائمة لأكبر 100 عميل مقترض من قطاعي الأعمال العام والخاص إلى 1.40 تريليون جنيه بنهاية مارس 2025، مقارنةً بـ 1.30 تريليونًا بنهاية 2024، بمعدل نمو 7.7% خلال الربع الأول من 2025.

وأوضح التقرير أن هناك 6 قطاعات رئيسية استحوذت على نصيب 74% من إجمالي أرصدة التسهيلات في مارس 2025، وبنسبة مساهمة 75.4% في معدل نمو محفظة أكبر 100 عميل مقترض.

وجدير بالذكر أن الاقتصاد المصري يتمتع بقاعدة متنوعة من الأنشطة والتي تشمل الصناعات التحويلية، والخدمات، والأنشطة الاستخراجية، إلى جانب أنشطة التشييد والبناء، وهو ما يعزز قدرته على امتصاص الصدمات المختلفة المحلية والعالمية.

ويمتد أثر هذا التنوع ليشمل توسيع قاعدة الاستثمار المحلي والأجنبي مما يعزز تحقيق النمو الاقتصادي المستدام، بالإضافة إلى أن القطاع المصرفي يلعب دورًا محوريًا في تمويل هذه القطاعات، مما يسهم في تحفيز النشاط الاقتصادي. 

وفي هذا الإطار، تبرز أهمية تحليل أداء القطاعات الاقتصادية كأداة أساسية لتحديد فرص النمو مع متابعة المخاطر المختلفة التي تتعرض لها تلك القطاعات وبالتالي االئتمان الممنوح لها، ومن ثم اتخاذ الإجراءات اللازمة من أجل تعزيز الاستقرار المالي للقطاع المصرفي.