مؤشر الحصص: «الأهلي المصري» يعزز صدارته للقطاع.. وزيادات قياسية في حصصه السوقية آخر 5 سنوات

على مدار السنوات الـ5 الماضية، عزز البنك الأهلي المصري هيمنته المطلقة على القطاع المصرفي، مؤكدًا مكانته كأكبر وأقوى بنك في مصر بلا منازع، بعدما تمكن من تحقيق قفزات غير مسبوقة في جميع مؤشراته المالية، لترتقي حصصه السوقية إلى مستويات تاريخية لم يسبق أن بلغها أي بنك آخر في السوق المصري.

وبفضل أداء مالي استثنائي واستراتيجية نمو محكمة ترتكز على الكفاءة التشغيلية والتوسع الذكي، استطاع بنك أهل مصر أن يتحول إلى القوة المحركة الرئيسية للنظام المصرفي، وأن يُعيد رسم خريطة المنافسة داخل السوق، متفوقًا حتى عن أقرب منافسيه بفارق كبير.

ووفقًا للقوائم المالية المستقلة للبنك، قفزت حصته في سوق الأصول إلى 36.23% من إجمالي أصول القطاع المصرفي المصري بنهاية يونيو 2025، مقابل 30.21% بنهاية 2019، بارتفاع قدره 6.02%.

وفي سوق الودائع، ارتفعت الحصة السوقية للبنك إلى 36.61% من إجمالي ودائع القطاع المصرفي بنهاية يونيو 2025، مقابل 31.10% بنهاية 2019، مضيفًا بذلك نحو 5.51% إلى حصته في هذا السوق.

أما في سوق التمويلات، فارتفعت حصة «الأهلي المصري» إلى 46.59% من إجمالي قروض القطاع المصرفي بنهاية يونيو 2025، مقابل 30.14% بنهاية 2019، بارتفاع قدره 16.45%.

وفيما يخص الاستثمارات المالية، فصعدت الحصة السوقية للبنك إلى 41.24% من إجمالي الاستثمارات (الأوراق المالية) لدى القطاع المصرفي بنهاية يونيو 2025، مقابل 28.25% بنهاية 2019، بزيادة قُدرت بحوالي 12.99%.

وجاءت هذه الطفرات مدفوعة بنمو هائل في محافظه المالية الرئيسية، حيث ارتفعت محفظة بنك أهل مصر من الأصول إلى 8.70 تريليون جنيه بنهاية يونيو 2025، مقابل 1.77 تريليون جنيه بنهاية 2019، بمعدل نمو بلغ 391.9%.

وقفزت محفظة التمويلات لديه بنحو 662.2% خلال الفترة محل التحليل، لتبلغ 4.34 تريليون جنيه بنهاية يونيو 2025، مقابل 569.86 مليار جنيه بنهاية 2019.

وصعدت حصته في سوق الودائع إلى 5.45 تريليون جنيه بنهاية يونيو 2025، مقابل 1.31 تريليون جنيه بنهاية 2019، مما يُمثل نموًا بحوالي 315%.

أما عن إجمالي استثمارات البنك المالية، فصعدت بنحو 401.3%، لتصل إلى 2.93 تريليون جنيه بنهاية يونيو 2025، مقابل 585.36 مليار جنيه بنهاية 2019.

وتعكس هذه المؤشرات الهيمنة الواضحة للبنك الأهلي المصري على مختلف القطاع المصرفي المصري، وقدرته على توظيف موارده بكفاءة لتحقيق نمو متسارع ومستدام، في وقت يشهد فيه الاقتصاد المصري تحديات استثنائية، كما تؤكد هذه النتائج أن البنك لا يكتفي بالريادة، بل يعيد صياغة معايير الأداء والتميز في العمل المصرفي.

في ظل هذا الأداء القوي الذي يحققه بنك أهل مصر عامًا بعد آخر، تتجه الأنظار نحو مستقبل القطاع المصرفي المصري الذي يشهد تحولات جوهرية على صعيد التكنولوجيا والتنافسية، فالبنك الأهلي المصري يواصل ترسيخ تفوقه كقاطرة رئيسية للقطاع، لكن تصاعد جهود البنوك الخاصة في مجالات الابتكار والتحول الرقمي يفتح الباب أمام مرحلة جديدة من التحدي، تُطرح فيها تساؤلات عدة حول مدى قدرة هذه البنوك على مجاراة الأداء المتسارع للبنك وربما كسر ريادته المطلقة وإعادة رسم قواعد اللعبة داخل السوق.

وللإطلاع على المزيد من الأخبار والتحليلات عن البنك الأهلي المصري «NBE» وأبرز إنجازاته اضغط هنا.