بنك أبوظبي التجاري يطلق الدورة الثالثة لمسرّعة الأعمال المتخصصة في مجال البيئة «ClimaTech Accelerator 2025»
أعلن بنك أبوظبي التجاري عن تجديد شراكته الاستراتيجية مع مبادرة نايل برينورز التابعة لجامعة النيل، لإطلاق الدورة الثالثة من مسرّعة الأعمال المتخصصة في مجال البيئة “ClimaTech Accelerator 2025”، والتي تستهدف دعم الشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة.
وتتركز هذه الدورة على مجال الاقتصاد الدائري للبلاستيك داخل السوق المصري، وفي هذا السياق، تم الاعلان عن فتح باب التقديم خلال الاحتفالية باطلاق المسرعة وذلك في حضور ممثلي بنك أبوظبي التجاري ونايل برينورز.
وشهدت الفعالية مشاركة نخبة من الخبراء وكذلك ممثلون من البنك المركزي المصري ووزارة البيئة ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (UNIDO) والوكالة الالمانية للتعاون الدولي (GIZ) وجامعة النيل.
ويهدف برنامج المسرعة إلى جذب ودعم أفضل الكفاءات الريادية في مجال التكنولوجيا المناخية من أجل توسيع نطاق التأثير عن طريق دفع الحلول المبتكرة مع تعزيز الوعي بأهمية التحديات المناخية.
ويمثل هذا البرنامج – الممتد على مدار ستة أشهر – منصة متكاملة لتسريع نمو 10 شركات في مراحل التوسع، تعمل على تقديم حلول قابلة للتطبيق من خلال محتوى تفاعلي على يد خبراء متخصصين لرفع كفاءة رواد الاعمال ونموذج العمل والحوكمة والتسويق.
وبناء على دراسة لاحتياجات السوق المصري والتوجه العالمي، تم تخصيص هذه الدورة لتعزيز مفهوم الاقتصاد الدائري في مجالات المواد الحيوية القابلة للتحلل (Bioplastics)، وإعادة التدوير، والتعبئة والتغليف المستدام، والتقنيات الإنشائية المعتمدة على إعادة استخدام النفايات البلاستيكية، بالإضافة إلى الحلول الرقمية.
وفي سياق متصل لبدء فعاليات الدورة الجديدة وفتح باب التقديم أمام الشركات الناشئة، وبدعم من البنك، نظمت جامعة النيل بالتعاون مع مركز دعم ريادة الاعمال والابتكار والتنافسية ومبادرة رواد النيل ندوة تعريفية تحمل عنوان "توسيع نطاق الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا المناخية لمواجهة تحديات نفايات البلاستيك في مصر: الفرص والفجوات في المنظومة".
وتهدف الندوة إلى نشر الوعي حول مسرّعة الأعمال ClimaTech Accelerator 2025، وتسليط الضوء على أهمية التحول إلى نماذج أعمال مستدامة
وتعالج التحديات البيئية المرتبطة بالبلاستيك أحادي الاستخدام ومخلفات البناء. وقد استضافت الندوة ممثلين عن وزارة البيئة ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (UNIDO) والوكالة الالمانية للتعاون الدولي (GIZ).
