صافي أرباح بنك الكويت الوطني - مصر يرتفع 19% ويسجل 6.1 مليار جنيه خلال أول 9 أشهر من 2025

حقق بنك الكويت الوطني- مصر، أرباحاً صافية بلغت 6.1 مليار جنيه (ما يعادل نحو 38.4 مليون دينار كويتي) خلال التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2025 مقابل 5.2 مليار جنيه (ما يعادل نحو 38.2 مليون دينار كويتي) خلال نفس الفترة من عام 2024 بنسبة نمو بلغت 19% تقريباً.

وارتفع صافي إيرادات النشاط إلى 11.8 مليار جنيه خلال الفترة المالية المنتهية في 30 سبتمبر 2025 مقابل 9.7 مليار جنيه خلال نفس الفترة من عام 2024 بنسبة نمو بلغت 23%، كما زاد صافي الدخل من العائد إلى 10.2 مليار جنيه خلال الفترة المالية المنتهية في 30 سبتمبر 2025 مقابل 8.2 مليار جنيه خلال نفس الفترة من عام 2024 بنسبة نمو 24%.

وزاد صافي الدخل بخلاف العائد والعمولات بنسبة 28.8 % ليصل إلي إجمالي مبلغ 300 مليون جنيه خلال الفترة المالية المنتهية في 30 سبتمبر 2025 مقابل إجمالي مبلغ 233 مليون جنيه في نهاية نفس الفترة من عام 2024، في حين إرتفعت نسبة التكلفة إلى صافي إيرادات النشاط لتصل إلي 26% في نهاية الربع الثالث من عام 2025.

كما نما إجمالي أصول البنك إلى 220 مليار جنيه تقريباً في نهاية الربع الثالث من عام 2025 مقابل 196 مليار جنيه تقريباً في نهاية عام 2024 بنسبة نمو بلغت 13%، فيما بلغ إجمالي رصيد القروض والتسهيلات الائتمانية 121 مليار جنيه تقريبا في نهاية الربع الثالث من عام 2025 مقابل 104 مليار جنيه فى نهاية عام 2024 بنسبة نمو 16% تقريبا.

وزادت ودائع العملاء لتصل إلى 179 مليار جنيه فى نهاية الربع الثالث من عام 2025 مقابل 160 مليار جنيه مصري تقريبا فى نهاية عام 2024 بنسبة نمو تقريبا بلغت 12%، وإرتفع معدل صافى الدخل من العائد إلي صافى إيرادات النشاط ليصل إلى 86% فى نهاية الربع الثالث من عام 2025 مقابل 85% فى نهاية نفس الفترة من عام 2024، وبلغ معدل العائد على متوسط الأصول 3.9 % في نهاية الربع الثالث من عام 2025 كما بلغ معدل العائد علي متوسط حقوق الملكية 32.7% في نهاية الربع الثالث من عام 2025.

وتعقيباً على نتائج الأعمال قالت نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني ورئيس مجلس إدارة بنك الكويت الوطني - مصر شيخة البحر: " إن النمو القوي في أرباح ونتائج أعمال بنك الكويت الوطني – مصر حتي نهاية الربع الثالث من عام 2025 ، يؤكد استمرار نجاحه في تعزيز موقعه في السوق المصري والذي يمثل أحد أهم أسواق النمو الرئيسية لمجموعة بنك الكويت الوطني، نظراً لما يتمتع به هذا السوق من فرص نمو واعدة وآفاق إيجابية".

وأفادت البحر أن قوة أرباح الوطني – مصر تأتي من كونها أرباح تشغيلية ناتجة عن تحسن بيئة الأعمال وهو ما يؤكد على استقرار الوضع الاقتصادي في مصر وتطوره بشكل ملحوظ، موضحة أن الاستقرار الاقتصادي يخلق فرصاً استثمارية وتمويلية جديدة للبنك ستسهم في تحسين مستوى تكامل المنتجات بين البنك والمجموعة الأم وهو ما يعزز مكانته في السوق المصري.

وأشارت البحر إلى أن مصر تشكل أحد أبرز الأسواق الاستراتيجية لنمو أعمال المجموعة وتعتبرها دائماً السوق المحلي الثاني، حيث أصبح للبنك "وهو أكبر الاستثمارات الكويتية على أرض مصر" بصمة واضحة داخل القطاع المصرفي المصري كونه أحد أسرع البنوك نمواً، وهو ما تعكسه المؤشرات المالية التي تؤكد أن البنك على المسار الصحيح نحو المزيد من التوسع وتعزيز حصته السوقية.

وأضافت البحر: " نعمل على تعزيز جودة خدمات الوطني - مصر بنقل خبرات المجموعة الأم بمجال التكنولوجيا الرقمية إليه من أجل تعزيز قوته التنافسيته في السوق المصرفي المصري في ظل الطلب المتنامي على الخدمات المصرفية ونمو معدلات الشمول المالي.”

وتابعت “كما نسعى لزيادة البصمة الجغرافية للبنك في مصر من أجل الوصول إلى شرائح أوسع من العملاء، مستفيدين من التقدم الملحوظ والقفزة الكبيرة التي يشهدها البنك على صعيد تطوير وتحديث بنيته الرقمية وتكنولوجيا المعلومات وقنواته الإلكترونية".

من جهته، قال نائب رئيس مجلس الإدارة، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك الكويت الوطني - مصر ياسر الطيب:"إن قوة نتائج أعمال البنك وتحقيقه لمعدلات نمو مرتفعه فى كافة مؤشراته المالية حتي نهاية الربع الثالث من عام 2025، إنما تعكس قدرة البنك على توظيف كل إمكانياته من أجل مواصلة النجاح على الرغم من كل تحديات السوق محلياً وعالمياً.

وأشار الطيب إلى أن أعمال البنك تتم بشكل متوازن على مستوي كافة أنشطة الأعمال مع الحفاظ على معدلات الكفاءة ونسبة المخاطر التي تتناسب مع تحقيق النمو واستدامة الأعمال على حد سواء، وذلك بفضل السياسة الحكيمة التي ينتهجها البنك ونموذج أعماله القادر على تلبية احتياجات العملاء بمرونة تامة، وأن أغلب مصادر دخل بنك الكويت الوطني - مصر تأتي من العمليات الائتمانية من خلال قطاع الشركات.

وجاء ذلك جنباً إلى جنب مع قطاع التجزئة المصرفية الذى تنامي دوره بشكل كبير لاسيما في السنوات الأخيرة، عبر تقديم خدمات ومنتجات متطورة تناسب مختلف شرائح العملاء وتُأصل لديهم مفهوم البنك الشامل الذي يفي بكافة متطلباتهم واحتياجاتهم المالية.

وذكر الطيبب أن محفظة البنك الائتمانية تضم تنوعاً كبيراً في الشركات التي يتعامل معها سواء كانت شركات كبرى أو متوسطة وصغيرة، كما تضم محفظة التجزئة المصرفية هي الأخرى شرائح مختلفة من العملاء وهو ما يمثل انعكاساً لقوة وتنوع مصادر الدخل بالبنك.

وأضاف الطيب أنه إيماناً من البنك بأهمية المشروعات القومية الكبري ومشروعات البنية التحتية فى الدفع بعجلة الإقتصاد المصري باعتبارها هى الأساس الذى تقوم عليه جميع المشروعات والصناعات الآخري، فقد إرتكزت استراتيجية البنك على تخصيص الحجم الأكبر من محفظته الائتمانية لدعم وتمويل تلك المشروعات حيث استحوذت المشروعات الحكومية ومشروعات البنية التحتية على النصيب الأكبر من محفظة البنك الائتمانية المخصصة للشركات بنسبه تصل إلى 60%.

وأضاف ولتمويل مجموعة من أهم القطاعات الحيوية فى الدولة مثل مشروعات الطاقة والبترول والغاز، يليها مشروعات الكهرباء، ومشروعات البتروكيماويات، ومشروعات النقل والاتصالات والموانئ والمشروعات الغذائية والدوائية.

وتابع فضلاً عن مشاركة البنك بفاعلية في ترتيب وتمويل عدد من المشاريع المستدامة والتى تشمل مشروعات كفاءة الطاقة والطاقة المتجددة وإعادة تدوير النفايات، وهو ما يتماشى مع التزامنا بتحقيق رؤية مصر 2030 للتحول الأخضر، وأننا نعمل علي دعم كافة المشاريع صديقة البيئة التي تحقق الاستدامة وتعتمد بشكل أكبر على الطاقة المتجددة للحد من الآثار السلبية للتغيرات المناخية وتقليص حجم الانبعاث الكربوني.

كما أفاد الطيب أن البنك ينطلق بقوة نحو التوسع في خدماته المصرفية الإلكترونية والدفع باستثمارات ضخمة في هذا المجال لنقدم لعملائنا في النهاية تجربة مصرفية فريدة من نوعها تتيح لهم إنجاز معظم معاملاتهم المصرفية أينما كانوا ومتى أرادوا.

وأضاف هذا فضلاً عن أننا نسعى بوجه عام إلى تحفيز عملائنا على توسيع مظلة استخدام الوسائل والقنوات الإلكترونية فى المدفوعات، وذلك تماشياً مع السياسة العامة للدولة والبنك المركزي المصري في هذا الصدد.