«القبضة الأمنية» تعزز الثقة في المعاملات المالية الرقمية

شهدت الأسابيع القليلة الماضية تطوراً نوعياً كبيراً في أمن المعاملات المالية الرقمية، إذ أحكمت القبضة الأمنية سيطرتها على أحد أهم المخاوف التي كانت تراود المتعاملين من إجراء المعاملات المالية عن طريق شبكة الإنترنت، وتتمثل هذه المخاوف في تجنب فئة من المتعاملين من تكثيف القيام بالمعاملات المالية عن طريق الأدوات الرقمية خشية إتمام هذه التحويلات بشكل خاطئ ومن ثم ضياع مبالغ التحويل.

حيث أَعلنت وزارة الداخلية المصرية عن ضبط شخص استولى على مبلغ مالي تم تحويله إلى حسابه المصرفي عن طريق الخطأ، بعدما رفض إعادته إلى صاحبه، حيث قام أحد المواطنين بتحويل أموال عبر تطبيق "الإنترنت البنكي"، ثم اكتشف لاحقًا أنه أرسلها بالخطأ إلى حساب آخر، وعند مطالبته بإستردادها رفض الشخص إعادتها.

وتُعد هذه الواقعة من المرات الأولى التي يتم فيها تسليط الضوء على هذا النوع من القضايا وتطبيق الإجراءات بشكل عملي وواضح، على الرغم من وجود قوانين منظمة لهذه الحالات منذ سنوات، مما يعكس جدية الدولة في حماية حقوق مواطنيها ويعزز الثقة في المعاملات المالية الرقمية.

ويمنح هذا الإجراء الصارم بارقة أمل بأن المعاملات المالية الرقمية باتت مؤمَّنة بقوة القانون والردع الجنائي، وهو ما يتسق مع جهود القطاع المصرفي للتحول الرقمي، إذ تساهم هذه الإجراءات في تعزيز الثقة بالبيئة الرقمية وتشجيع المواطنين على استخدام الأدوات المالية الحديثة.

كما يُعزز هذا التطبيق القانوني الواضح من فرص نجاح البنوك الرقمية المرتقبة، حيث تعتمد البنوك الرقمية في جوهرها على ثقة العملاء الكاملة في أمن المعاملات التي تتم بشكل افتراضي بالكامل.

وفي الوقت نفسه، تظهر أهمية وعي المستخدم وسرعة تصرفه عند وقوع أي خطأ مالي، كجزء لا يتجزأ من منظومة حماية الحقوق الرقمية، لذا عند مواجهة أي واقعة مماثلة، يصبح التحرك السريع أساسيًا، بدءًا بالاتصال بالبنك وإبلاغه بتفاصيل العملية مثل رقم المرجع، المبلغ، التاريخ، الوقت، ورقم حساب المستلم، مع تقديم إيصالات التحويل ولقطات الشاشة، وسيتولى البنك بعد ذلك التواصل مع الشخص الذي تلقى الأموال لإعادة المبلغ.

ولكن، ماذا لو رفض المستلم إعادة المبلغ؟ في هذه الحالة، يجب اتخاذ خطوات قانونية واضحة لاسترداد حقوقك، تبدأ بتحرير محضر رسمي لدى مباحث الإنترنت، وتقديم إثبات التحويل المالي، بالإضافة إلى أي دليل يوضح عدم وجود صلة تربطك بالمستلم ورفضه إعادة المبلغ، كما يُراعى تقديم أي إثبات لوجود تشابه بين الرقم الصحيح والرقم الذي أُرسل إليه المبلغ بالخطأ، لضمان استرداد حقوقك بأقصر وقت ممكن.