مؤشر الحصص: تطور الحصص السوقية لبنك مصر خلال النصف الأول من 2025

شهدت الحصص السوقية لبنك مصر – ثاني أكبر البنوك العاملة في القطاع المصرفي المصري – أداءًا متباينًا خلال النصف الأول من 2025، حيث نجحت الزيادات التى حققها في رفع حصته في سوق الودائع طفيفًا، إلا أنها لم تكن كافية لزيادة حصته في الأصول والتمويلات والاستثمارات المالية.

ووفقًا للقوائم المالية المستقلة للبنك، تراجعت حصته في سوق الأصول إلى 16.88% من إجمالي أصول القطاع المصرفي المصري بنهاية يونيو 2025، مقابل 17.36% بنهاية 2024، فاقدًا بذلك نحو 0.48% من حصته في هذا السوق.

أما في سوق الودائع، فارتفعت حصته هامشيًا إلى 18.79% من إجمالي ودائع القطاع المصرفي المصري بنهاية يونيو 2025، مقابل 18.37% بنهاية 2024، مضيفًا نحو 0.42% إلى حصته.

وترجع هذه الزيادة إلى ارتفاع نصيبه في سوق القطاع العائلي طفيفًا إلى 22.19% من إجمالي ودائع القطاع العائلي بالقطاع المصرفي بنهاية يونيو 2025، مقابل 21.85% بنهاية 2024.

وفيما يتعلق بالاستثمارات المالية، فقد انخفضت حصة بنك مصر إلى 13.87% من إجمالي الاستثمارات (الأوراق المالية) لدى القطاع المصرفي بنهاية يونيو 2025، مقابل 14.10% بنهاية 2024، مما يُمثل خسارة قدرها 0.23% من حصته في هذا السوق.

أما عن حصته في سوق التمويلات، فتراجعت إلى 15.61% من إجمالي قروض القطاع المصرفي المصري بنهاية يونيو 2025، مقابل 15.87% بنهاية 2024، فاقدًا بذلك نحو 0.26% من حصته.

ويأتى هذا التراجع على الرغم من ارتفاع حصته في سوق تمويلات التجزئة المصرفية هامشيًا إلى 12.37% من إجمالي قروض الأفراد بالقطاع المصرفي ككل بنهاية يونيو 2025، مقابل 12.07% بنهاية 2024، هو ما يُعطي دلالة أن مصدر التراجع الأساسي هو تراجع نصيبه في سوق تمويلات المؤسسات.