البنك الإسلامي للتنمية: يجب الموازنة بين التمويل الإسلامي وتعزيز الشمول المالي في مصر
قال عبدالرحمن زاهي، كبير الباحثين الاقتصاديين بالبنك الإسلامي للتنمية، إن تحقيق الموازنة بين نمو التمويل الإسلامي ورفع معدلات الشمول المالي في مصر، يُعد أحد المحاور الأساسية لدعم التنمية المستدامة والحد من معدلات الفقر، خاصة في الاقتصادات النامية.
وجاء ذلك خلال كلمته ألقاها ضمن فعاليات مؤتمر منتدى البركة الإقليمي الخامس، المنعقد بالشراكة الاستراتيجية مع جامعة الدول العربي.
وأضاف "زاهي" أن هناك فجوة تمويلية في قطاع البنية التحتية تتراوح بين 10% و12%، إلى جانب فجوة واضحة في الشمول المالي، في ظل وجود أكثر من 33% من السكان تحت خط الفقر في مصر، ما يفرض تحديات هيكلية أمام تحقيق نمو اقتصادي شامل ومستدام.
وأوضح أن التمويل الإسلامي يشهد نموًا قويًا يتجاوز 11%، وهو ما يعكس فرصًا واعدة لتوظيف هذا النوع من التمويل في دعم الفئات الأكثر احتياجًا، مؤكدًا أن الدمج بين أدوات التمويل الإسلامي وسياسات الشمول المالي يمكن أن يسهم بفاعلية في تقليص فجوة الفقر وتعزيز العدالة الاقتصادية.
وأكد كبير الباحثين الاقتصاديين بالبنك الإسلامي للتنمية أهمية نمذجة التمويل الإسلامي بشكل يركز على تمويل الفئات منخفضة الدخل، من خلال أدوات مبتكرة تستهدف خلق فرص عمل وتمكين المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، بما يدعم أهداف التنمية المستدامة على المدى المتوسط والطويل.
وشدد زاهي على أن وجود سياسات تمويلية موجهة بشكل قوي للفئات الواقعة تحت خط الفقر من شأنه أن يُحدث تأثيرًا إيجابيًا مباشرًا على مسار التنمية المستدامة، ويساعد على تحقيق نمو اقتصادي أكثر شمولًا واستقرارًا.
