صندوق النقد يُعلن التوصل لاتفاق مع مصر بشأن المراجعتين الخامسة والسادسة

أعلنت بعثة صندوق النقد الدولي، برئاسة فلادكوفا هولار، عن التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع السلطات المصرية بشأن استكمال المراجعتين الخامسة والسادسة ضمن اتفاق «تسهيل الصندوق الممدد» (EFF)، إلى جانب المراجعة الأولى ضمن «تسهيل المرونة والاستدامة» (RSF).

وكانت بعثة الصندوق قد زارت القاهرة خلال الفترة من 1 إلى 11 ديسمبر، أعقبها عقد مناقشات افتراضية مكثفة مع المسؤولين المصريين حول حزمة من السياسات الاقتصادية والمالية الداعمة لاستكمال المراجعات، وذلك في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي المتفق عليه مع الصندوق.

وقالت فلادكوفا هولار، في بيان صادر عقب انتهاء المناقشات، إن جهود تحقيق الاستقرار الاقتصادي في مصر أسفرت عن مكاسب مهمة.

وأشارت إلى أن الاقتصاد المصري بدأ يُظهر مؤشرات قوية على التعافي والنمو، رغم التحديات المرتبطة بالبيئة الإقليمية المضطربة وحالة عدم اليقين العالمية.

وأضافت أن معدل النمو الاقتصادي ارتفع إلى 4.4% خلال السنة المالية 2024/2025، مقابل 2.4% في العام السابق، مدفوعًا بتعافٍ واسع النطاق شمل قطاعات الصناعة التحويلية غير النفطية، والنقل، والأنشطة المالية، والسياحة.

كما تسارع النمو خلال الربع الأول من السنة المالية 2025/2026 ليصل إلى 5.3% على أساس سنوي.

وأوضحت أن ميزان المدفوعات شهد تحسنًا ملحوظًا، رغم التطورات الخارجية غير المواتية، حيث تقلص عجز الحساب الجاري بدعم من استمرار قوة تحويلات المصريين بالخارج وإيرادات السياحة، إلى جانب تحقيق الصادرات غير النفطية معدلات نمو قوية.

كما أشارت إلى تحسن الأوضاع المالية الخارجية خلال عام 2025، مع ارتفاع رصيد استثمارات غير المقيمين في أدوات الدين المحلية إلى نحو 30 مليار دولار، وصعود الاحتياطيات من النقد الأجنبي إلى 56.9 مليار دولار.

وعلى صعيد المالية العامة، أكدت هولار أن الأداء المالي ظل قويًا، مع تحقيق فائض أولي قدره 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي خلال السنة المالية 2024/2025.

وأرجعت ذلك إلى النمو القوي في الإيرادات الضريبية، التي ارتفعت بنسبة 36% خلال السنة المالية 2024/2025، وبنسبة 35% خلال الفترة من يوليو إلى نوفمبر من السنة المالية 2025/2026، مدعومة بإصلاحات تهدف إلى توسيع القاعدة الضريبية، وتعزيز الالتزام الطوعي، وترشيد الإعفاءات الضريبية.

ورغم ذلك، لفتت إلى أن نسبة الضرائب إلى الناتج المحلي الإجمالي ما زالت عند مستويات متواضعة مقارنة بالمعايير الدولية، إذ بلغت 12.2% خلال السنة المالية 2024/2025.

وأكدت الحاجة إلى مواصلة الجهود لسد فجوة الإيرادات الضريبية، ووضع الدين العام على مسار نزولي مستدام، مع الحفاظ في الوقت ذاته على الإنفاق الاجتماعي الموجه للفئات الأكثر احتياجًا.