صندوق النقد الدولي يشيد بسياسات البنك المركزي المصري في مواجهة التضخم

قال صندوق النقد ان البنك المركزي المصري حافظ على توجه ملائم للسياسة النقدية التشديدية، حيث انتهج مساراً حذراً وتدريجياً للتيسير النقدي لضمان استدامة جهود خفض معدلات التضخم، وفي المرحلة المقبلة، ينبغي الاستمرار في هذه الإدارة الدقيقة لدورة التيسير، وخصوصًا أن قراءات التضخم على أساس شهري تشير إلى أن عوامل خفض التضخم لم تترسخ بعد بشكل كامل.

وقد سجل معدل التضخم العام السنوي في الحضر ارتفاعاً طفيفاً ليصل إلى 12.3% في شهر نوفمبر، وذلك بعد أن كان قد سجل أدنى مستوى له منذ 40 شهراً في سبتمبر الماضي.

وأضاف ان هذا المسار الهبوطي للتضخم يعد نتيجة للسياسات المالية والنقدية المتشددة، والقضاء على نقص النقد الأجنبي، وتلاشي أثر التراجع السابق في سعر الصرف.

كما أوضح صندوق النقد أن الحضور القوي للبنوك المملوكة للدولة في النظام المالي يتطلب استمرار تطبيق ممارسات حوكمة رصينة للحفاظ على السلامة المالية، وتعزيز آلية انتقال أثر السياسة النقدية القائمة على آليات السوق، ودفع عجلة المنافسة في القطاع المصرفي.

وأشار إلى التزام البنك المركزي المصري باستكمال عمليات المراجعة التي بدأتها أطراف خارجية مستقلة لضمان اتباع أفضل الممارسات، ويأتي ذلك لتحقيق هذه الغاية.